قرر مجلس النواب اللبناني، تأجيل الانتخابات البلدية التي كان من المزمع عقدها الشهر المقبل، للمرة الثانية خلال سنتين، وذلك بسبب ما تعانيه البلاد من شلل سياسي وانهيار اقتصادي.
وتجري الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان كل ست سنوات. وجرت آخر مرة في العام 2016، وكان من المفترض عقدها العام الماضي، إلا أن البرلمان أقر في مارس 2022 التمديد للمجالس البلدية لمدة عام، بسبب الأزمة المتواصلة منذ العام 2019.
اقرأ أيضا: لبنان يؤجل انتخابات محلية لتجنب المزيد من الشلل السياسي
وتعقيبا على هذا الأمر، أشارت صحيفة النهار اللبنانية إلى أن جلسة أمس الثلاثاء لم تأتِ بأي جديد، فكما كان متوقعاً مر القانون بإجماع الحاضرين، على الرغم من المناوشات التي وقعت بين رئيس الحكومة والنواب المؤيدين له من جهة ونواب "التيار الوطني الحر" من جهة أخرى، ناقلين لعبة رمي المسؤوليات بين الحكومة ومجلس النواب من الإعلام والتسريبات إلى داخل قاعة البرلمان، وفي النتيجة وقع التأجيل.
بدأت الجلسة بهدوء وذلك بقرار من رئيس المجلس نبيه بري الذي طلب من الجميع عدم السماح بالمناوشات أو السجال الذي من شأنه إثارة حالة من الربكة وعدم الوصول لحل.
وأضافت النهار اللبنانية أن طلب بري لم يلقى استحسان لدى البعض، فربما استجاب له رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بالرغم من توتر نوابه ودخولهم في سجالات غلب عليها طابع الحدّة أحياناً.
وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قام أحد النواب ليوجه اتهاماً مباشراً للحكومة ويتهمها بالكذب، قائلاً "الحكومة كذبت على اللبنانيين وقالت أنا جاهزة، وهي لا تريد انتخابات"، ليرد رئيس حكومة تصريف الأعمال عليه: "إنتو كلكن عم تكذبوا عاللبنانيين"، لتعلو من بعدها صرخات الرفض والاستياء من جانب النواب، كما علا صوت نائب آخر معترضاً على كلام ميقاتي.
السجالات لم تتوقف عند هذا الحد، فقد حصل سجالٌ عنيف بين نائبين بعد اتهام أحدهم لنواب "التيار" بالاستقواء على رئاسة الحكومة وتوجيه اتهام بالكذب ليتدخل النواب بين الطرفين ويقومون بحل الأزمة قبل تطورها.
استمرت الجلسة تحمل في طياتها الكثير من المشاحنات لينتهي الأمر إلى التأجيل.
يذكر أن البرلمان اللبناني فشل لـ11 مرة، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي.
ويأتي فشل البرلمان في لبنان وسط انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق على اسم خلف للرئيس عون، إذ غالباً ما يتم انتخاب الرئيس بعد توافق الكتل الرئيسية على اسم مرشح، في بلد تقوم سياسته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة.
وينص الدستور اللبناني على ضرورة حضور نصاب من 86 نائباً من أجل التصويت للرئيس، على أن ينال 65 صوتاً ليُعد رابحاً من الدورة الأولى، وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية.
