قال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، يوري سينتيورين، اليوم الاثنين 17 أبريل، إن العقوبات الغربية ضد روسيا تؤثر على سوق النفط.
وتابع سينتيورين، أنه من الضروري وضع حزمة من الحلول غير المسيسة، لمواجهة أزمة الطاقة وتحقيق الاستقرار فيها، مشيرًا إلى أن محاولات تحديد سقف سعري لها أثر هدام على كل من سوق النفط والغاز.
اقرأ أيضًا: روسيا: الحديث عن تمديد إضافي لمبادرة البحر الأسود «غير مطروح»
وأضاف المسئول الروسي، "نحن نتحدث عن خروج عن القانون الدولي ومعايير منظمة التجارة العالمية، وانتهاك متعمد لمصالح واستخدام الطاقة كأداة للتأثير الجيوسياسي".
وأردف يوري، "في الوضع الحالي من الضروري وضع حزمة من الحلول، لمواجهة الأزمة على وجه السرعة تستند إلى مهام عملية وتكون خارج السياسة"، مشيرًا إلى أن الطاقة العالمية في حالة صعبة بسبب القرارات المسيسة غير المسئولة، بما في ذلك تحديد سقف للأسعار، مؤكدًا أن الوضع محفوف بخطر التحول إلى أزمة طاقة.
وشدد سينتيورين، على أن التلاعب اللامتناهي حول سقف أسعار النفط يحمل طابعا هداما بشكل واضح، ويؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في صناعة الطاقة، ويضر في النهاية بمصالح المستهلكين.
وكانت العقوبات الغربية على النفط الروسي قد دخلت حيز التنفيذ، في 5 ديسمبر 2022، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا أقصى لسعر النفط المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل.
وفي 5 فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي أيضًا حظرًا على استيراد المنتجات النفطية الروسية، كما اتفق الاتحاد الأوروبي مع مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية وفرض حظر على تقديم خدمات، بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات، ما لم تكن مشتراه تحت سقف السعر المتفق عليه عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الأجود من النفط الخام، مثل الديزل والكيروسين، و45 دولارا للبرميل للمنتجات الأقل جودة من الخام مثل النافتا.
وتوصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، في 19 ديسمبر الماضي 2022، إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي الروسي عند 180 يورو لكل ميجاوات/ ساعة، والذي دخل حيز التنفيذ، في 15 فبراير 2023.
