رئيس مجلس الشباب المصري: ضرورة تعزيز المشاركة في العمل العام

الدكتور محمد ممدوح
الدكتور محمد ممدوح

ثمّن مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح، دعوة الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني لمشاركة المجلس في جلسات الحوار الوطني، حيث اجتمع رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني مع مجلس الشباب المصري بحضور قادة المنظمات الحقوقية مع المنسق العام للحوار الوطني ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وأحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان وذلك للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية وذلك لإستكمال عناصر المناخ الإيجابي والذي يساعد على بدء جلسات الحوار الوطني بفاعلية.

اقرأ أيضا| «محليات» الحوار الوطني: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يعزز الاقتصاد والصناعة |خاص

وأوضح رئيس مجلس الشباب المصري، أن مجلس الشباب المصري يرحب بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني لعرض وطرح رؤى الشباب المصري في قضايا حقوق الإنسان وغيرها من القضايا المطروحة على الحوار بما يضمن مشاركة فاعلة للشباب في عملية الإصلاح والتنمية.

وأضاف مجلس الشباب المصري، أنه تم عرض رؤية مجلس الشباب المصري بضرورة تعزيز فتح مجال المشاركة في الشأن العام والعمل على مواجهة التحديات الوارد ذكرها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسها ضعف الوعي بثقافة حقوق الإنسان بالإضافة لضعف المشاركة في الشأن العام لضمان تفعيل محاور الاستراتيجية حيث يجب العمل على نشر وتوطين ثقافة حقوق الإنسان في كافة المحافظات المصرية وإتاحة الفرصة لمزيد من حرية العمل والتحرك، وتوفير سبل تيسير العمل الحقوقي والعمل على توسيع رقعة المشاركين في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بما يضمن تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وليس فقط الحقوق المدنية والسياسية.

 وطالب بالعمل على تعزيز مشاركة الشباب في العمل العام سواءً عبر منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية والمهنية بما يضمن مناخ داعم وإيجابي يعزز من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ظل استعدادات الدولة المصرية للإنتخابات الرئاسية العام المقبل والانتخابات البرلمانية العام بعد المقبل وأكد المجلس على ضرورة مشاركة الجميع في عملية الإصلاح والتنمية وأن الباب مفتوح أمام كل من لم يتورط في إراقة الدماء أو رفع السلاح على المصريين وان الجمهورية الجديدة تتسع للجميع على أرضية وطنية مشتركة وأن أهتمام رئيس الجمهورية شخصيا بالحوار الوطني ونتائجه هو الضمانة لتنفيذ ما يصدر عنه من توصيات تكون محلا لتوافق القوى المشاركة فيه.