ثمن علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى سيٌسهم بشكل قوي في دخول الاستثمارات والتدفقات وإنهاء كافة المشاكل والخلافات في هذا الملف الحيوي، خاصة بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني فى تصريحات خاصة لــ«بوابة أخبار اليوم»، أن المجلس الأعلي للاستثمار ستكون له صلاحيات أكبر من المجلس القديم بحكم وجود رئيس الجمهورية في هذا المجلس، بالإضافة إلى أن وجود الرئيس يعطي أولوية قصوي للاقتصاد والصناعه وسيواجه بنفسه كل اشكال البيروقراطية.
اقرأ أيضا|المصريين: رئاسة السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار رسالة لجذب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح عصام، أننا نعيش في أزمة اقتصادية كبيرة بسبب خلل حاد في ميزان المدفوعات حيث أن نسبة الاستيراد تتجاوز نسبة الصادرات، وهو الأمر الذي اصبح غير مبرر لاسيما وأن هذا الخلل تسبب في ارتفاع كبير بالاسعار، مما أثر علي نفسية المواطن ويزيد من يجب ان نقوم بوضع استراتيجية لعمل توازن في ميزان المدفوعات ومواجهة الاستيراد الضار وتعميق الصناعة المحلية لزيادة الصادرات.
وتابع: نستورد سبعين مليون دولار «استك» لتحزيم الأموال؛ اي نستورد بأكثر من ٢ مليار جنيه اسزيا الصادراتاتيك في حين أن صناعتها محليا لن يستغرق وقتا كبيرا خاصة وانها لا تطلب تكنولوجيات رهيبة لصناعتها حسب الخبراء، كما اننا نستورد مكسرات بمليار ونصف جنيه حسب جهاز التعبئة العامة والاحصاء حتي اخر عام ٢٠٢٢.
مؤكداً أننا لسنا في حاجة لاستيراد المكسرات واستهلاك عمله الدولار وينطبق ذلك ايضا علي كل السلع الترفيهية مثل بعض انواع الميكب والعطور والملابس المستوردة حتي لا نضطر إلى أن نصل في مرحلة لاحقه أن نوقف عمليات الاستيراد عندما تحدث أزمة جديدة مثلما حدثت هذا العام وتكدست البضائع في المينا ومن الافضل أن يتم تحديد قائمة من المنتجات غير الضروريه لوقف استيرادها تماما حتي تقلل من الاعتماد علي الدولار.
وبالنسبه للمنتجات البسيطة مثل استك حزم الأموال والاقلام الرصاص وبعض منتجات تجميل الوجه وغيرها من المنتجات التي لا غني عنها فعلينا أن نضع استراتيجية لصناعتها محليا.
وتابع: كل هذه الأفكار تأتي ضمن رؤية يجب أن يتم وضعها في اسرع وقت لدعم الصناعة المحلية ومن ضمن المقترحات نحن لسنا في حاجة لبيع الاراضي التي سيقام عليها مصانع محليه ومقابل ذلك نشترط نسبة مكون محلي عالية بالنسبه لكل صناعة حيث ان المنتج الحقيقي لا يهتم بملكية الارض بل بالانتاج وتوفير فرص عمل اما ان تدخل الحكومة كتاجر اراض فهذا امر ليس له منطق، كما ان كثيرا من من يشترون هذه الاراضي يكون هدفهم بيعها بعد سنوات حتي لو المشروع فشل لان ثمن الارض سيكون كبير فيما بعد ولهذا اري انه لاداعي لتمليك الاراضي او بيعها اصلا للمصنعين.
وأوضح عضو لجنة المحليات في الحوار الوطني، أن القروض الميسرة مثل قروض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم تذهب في اغلبها للشباب الطبيعي والذي ينشيء مشروعات ناشئة حديثة بل ذهبت اغلبها لاصحاب المشروعات القائمة منذ سنوات طويلة ولا يستحقون قروض بفائدة ٥٪ او اقل وذلك بسبب شروط غير منطقية مثل سابقة اعمال وضمانات بنكية واصول ملكيه فهل من المنطقي ان شاب يبدا انشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر يمتلك كل هذه الضمانات.
وتابع: نحن نكبل المصنعين باجراءات عقيمة تخدم الفاسدين والمنتفعين في الاساس حيث وصل مده انهاء تراخيص المصنع لعام وعامين هذا الي جانب لوائح في المحليات ورسوم لا تدفع بتعميق الصناعة، مشيراً إلى أنه يجب أن نصيغ رؤية للاستغناء عن استيراد المنتجات غير الهامة ونضع خطة ايضا لتعميق الصناعة المحلية وتقديم كافة الامتيازات للمصنعين.
