تقارير دولية: مصر مستمرة في قيادة النمو بمنطقة الشرق الأوسط

كتبت: مي فرج الله

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7% خلال العام المالى الحالى، على أن ترتفع تلك المعدلات إلى 5% العام المالى القادم، ورجّح الصندوق فى تقريره الأخير لآفاق الاقتصاد العالمي أن تبلغ معدلات التضخم فى مصر 21.6% خلال العام المالي الحالي، ثم تتراجع إلى 18% فى 2024.

وفى الوقت نفسه خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجارى إلى 3.1% من 3.2% كانت متوقعة فى يناير الماضى و3.6% فى أكتوبر الماضى، وعلى الرغم من ان البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال العامين الماليين الحالى والمقبل مقابل 4.5% و4.8% على التوالى فى توقعات سابقة، لكنه أكد أن مصر ستظل تقود النمو فى منطقة الشرق الأوسط، وأرجع البنك خفض توقعاته إلى ارتفاع معدلات التضخم التى أدت بدورها إلى تآكل الدخل وإعاقة نشاط الأعمال، ليتوقع البنك الدولى ارتفاع النمو إلى 4.7% فى العام المالى 2024/2025، ليؤكد البنك الدولى أنه رغم خفض توقعاته نمو اقتصاد مصر إلا أن النمو سيظل أعلى من الأقران بدعم من زيادة التنافسية بعد انخفاض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى نمو قطاع الخدمات وتحديدا السياحة وقناة السويس ونمو قطاع الإنشاءات.

وأكد بنك مورجان ستانلي الامريكي فى اخر تقاريره ان مصر تمتلك جوانب إيجابية لتحقيق النمو على المدى المتوسط، ومع ذلك فإن احتياجات التمويل الخارجى الضخمة تلقى بثقلها على توقعات الاقتصاد الكلى،كما شددت المؤسسة الأمريكية على أهمية تحقيق تقدم فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، مضيفا أن مصر يمكن أن تقلل من ضغوطها الاقتصادية من خلال برنامج خصخصة «واسع النطاق» وكذلك الانتقال إلى نظام سعر الصرف الدائم.

وتقول كايلى دايفس ان حل مشكلة نقص الدولار فى مصر بتطلب اتباع نهج سياسي مختلط ويشمل ذلك التحول نحو نظام سعر صرف مرن من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات، وفى الوقت نفسه يجب أن تكون صناعة التصدير أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وهذا يتطلب تقديم حوافز متنوعة لتعزيز القطاع الخاص، وبذلك ستعزز الحكومة عائدات التصدير، مما يسمح بوضع العجز التجاري فى مسار أضيق.

وتضيف دايفس ان المصريين طوروا من اعتمادهم القوى على «تدفقات الأموال الساخنة» السهلة، لكن هذا يعرضهم لخطر التحولات المفاجئة فى معنويات الأسواق الناشئة، لذلك سيكون من الأفضل لو ابتعدت الحكومة عن الاعتماد الكبير على هذه المصادر «الأسهل» من العملات الأجنبية، وركزت بدلاً من ذلك على تبنى الإصلاحات اللازمة لتحقيق تدفقات ثابتة ويمكن الاعتماد عليها من العملات الأجنبية.

ويقول جاك نيل رئيس قسم الاقتصاد الكلي لأفريقيا فى مجموعة اكسفورد الاقتصادية أن مصر تعد من إحدى الأسواق الناشئة الأكثر تأثراً بالصراع الروسى الأوكرانى، بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية، فقد تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة فى أدوات الدين الحكومية المصرية بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضى، بما أدى إلى زيادة الضغوط على الجنيه المصرى، لذلك فإن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد مع مصر يهدف إلى توفير مرساة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تعزيز التزام السلطات المصرية بالإصلاحات الهيكلية، وكذلك يساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولى فى إعادة توجيه مصر من تدفقات المحفظة إلى الاستثمار الأجنبى المباشر المستدام، وغيرها من التدفقات من مصادر التمويل الأكثر أمانًا.