دعى الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر الخميس 13 إبريل ضد إصلاح قانون التقاعد في أحدث تعبئة عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
قررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا وهو الثاني عشر في ثلاثة أشهر، قبل قرار الجمعة لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
ويفترض أن تكون التعبئة في الشارع كبيرة، على الرغم من أن الأعداد الخاصة بالمتظاهرين بدأت بالفعل في التراجع.
وتتوقع وزارة الداخلية خروج بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا، مقابل 570 ألفا في السادس من أبريل و740 ألفا في 28 مارس.
وقال يوهان شيفيه الطالب في تولوز جنوب غرب الآن ليس الوقت المناسب للانكسار لأن هذا ما ينتظره ماكرون ورئيسة الوزراء إليزابيت بورن أن تضعف حركة الاحتجاج.
أما إيف جوروار المتقاعد من الخدمة العامة في المدينة نفسها "نحن في الشارع منذ ثلاثة أشهر.. وهو أمر هائل".
وأضاف أن قرار المجلس الدستوري "يمكن أن يضع حدا لكل هذه التعبئة، لكن من جهة أخرى أخشى أن تصبح أكثر تطرفا في الأسابيع المقبلة".
يوم غضب جديد في فرنسا ضد إصلاح قانون التقاعد
