الخلع تنظيمه وترتيبه يعد من القوانين العجيبه والمتميزه بكونها لها طبيعه خاصه متفرده حيث انها الدعوي الوحيده التي تنظر على درجه واحده بحكم نهائي. فليس لدعوي الخلع استئناف او اي طعن سوى الطاعون غير الاعتياديه والتي لها شروط خاصه جدا لاتنطبق الا علي القليل جدا من الحالات.
قال فادي سليمان المحامي بقضايا الاسرة انه ليمكن للزوج الذي يواجه دعوى خلع رفع دعوى انعدام الخصومة عندما يثبت أنه لم يتم إعلان الإعلانات القانونية بالشكل الصحيح ويتم ذلك بتقديم طلب إلى المحكمة لإثبات عدم صحة الدعوى بسبب عدم إجراء الإعلانات اللازمة بالشكل الصحيح، ويجب توثيق ذلك بالأدلة والوثائق اللازمة.
وأضاف فادي انه يجب على المحامي تقديم الأدلة اللازمة لإثبات عدم إجراء الإعلانات اللازمة، مثل شهادات من شهادات من الصحف التي يجب نشر الإعلانات فيها، وأي وثائق أخرى ذات صلة.
وشدد علي انه يجب الانتباه إلى تقديم الدعوى في غضون شهر واحد من تاريخ معرفة الزوج بالدعوى، وفي حالة تجاوز هذا الموعد فإن الدعوى تسقط ويتم استمرار الدعوى الأصلية دون تأثير على صحة الإعلانات القانونية.
واكمل سليمان ان الخلع في قانون الاسره رقم ١ لسنه ٢٠٠٠، وإنما تنظم إجراءات الخلع ضمن قانون الأحوال الشخصية المصري وتنص المادة المتعلقة بإجراءات الخلع في القانون على النحو التالي:
- المادة رقم 20 من قانون الأحوال الشخصية المصري: تنص المادة على أنه يجوز للزوجة رفع دعوى الخلع عندما يقع فيها أحد الأسباب المبينة في المادة، وتشمل هذه الأسباب عدم الإنفاق على الزوجة والإساءة إليها وتعذيبها والإصابة بها بمرض معدٍ وغيرها.
- المادة رقم 21 من قانون الأحوال الشخصية المصري: تنص المادة على أنه يجب على الزوجة الإعلان عن دعواها بالخلع في صحيفة رسمية وصحيفة يومية محلية مدة لا تقل عن 3 أشهر قبل تاريخ الجلسة الأولى للنظر في الدعوى.
- المادة رقم 22 من قانون الأحوال الشخصية المصري: تنص المادة على أنه يجب إخطار الزوج بالدعوى وموعد الجلسة، ويجوز للمحكمة تحديد موعد للجلسة الأولى للنظر في الدعوى بعد انتهاء المدة المحددة للإعلان في الصحف.
- المادة رقم 23 من قانون الأحوال الشخصية المصري: تنص المادة على أنه يجب على الزوج الحضور في الجلسة الأولى للنظر في الدعوى، وفي حالة عدم حضوره تحال الدعوى إلى المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى الشخصية.
وقال ايمن محفوظ المحامي بالنقض أنه يتم الحكم في دعوى الخلع باعلان الزوج واعادة اعلانه مره اخرى وبهذا يكون علمه بالدعوي مفترض قانونا دون النظر ان يكون هناك علم يقيني من هذا الزوج بدعوي الخلع فيكفي الاعلان لجهه الاداره بمعنى ان يتم الاعلان بشكل روتيني لا يحقق علم الزوج لدعوي الخلع طالما تمت اجراءات الاعلان الروتينيه فان الدعوي تكون صالحه للحكم.
واضاف انه يتم الحكم في غيبه الزوج رغم ان هناك بعض الاراء الفقهيه والفتاوى من المؤسسات الدينيه بتحريم الخلع في غيبه الزوج ولكن نظره القانون تفترض ان اعلان الاوراق القضائيه الروتيني هو افتراض لعلم الزوج بالدعوي القضائيه وانه قرر عدم الحضور بالجلسه والتمثيل القانوني له وتقديم دفاعه فانه يجوز الحكم في غيبه الزوج المخلوع طبقا لنصوص القانون
واكمل : لكن هناك الكثير من التلاعب في تلك الاعلانات فيمكن ان تتم على محل اقامه غير مقيم به الزوج او الاعلان على مسكن الزوجيه و الزوج مشغول في عمله لايدري بالمكيده التي تحاك ضده من زوجته واحيانا بالتواطئ مع الابناء خاصه ان كانوا في سن الشباب ويميلون للام اكثر من الاب. 
وقالت نهي الجندي المحامية بقضايا الاسرة ان الخلع هو حق مكفول للمرأة شرعا وقانون ولكن له عدة ضوابط منها اذا تم إعلان الزوج بدعوى الخلع بالطرق القانونية للإعلان مع رد مقدم الصداقة فيكون صحيحا وحكم الخلع صحيحا .
وأكملت في حالة اذا حضر الزوج أو لم يحضر الخلع صحيح طالما تم اعلانه اما اذا لم يعلن وتم تغير محل إقامته بطريق الغش والتدليس يعتبر الحكم باطل ويحق للزوج رفع دعوي بطلان حكم وهذا وفقا لرأي محكمه النقض
وأضافت أنه في حاله عدم العلم بعنوان الزوج أو هروبه في هذه الحاله يتم الإعلان في المواجهه وتتولي النيابه العامه الاعلان ويعد حكم الخلع صحيح
