رفضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 79 ) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963.
ووضحت المحكمة أن تقرير المسئولية المدنية للأشخاص الاعتبارية، من الأعمال الغير مشروعة تعتبر من الأصول العامة التي يقوم عليها النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وتعتبر من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
اقرأ أيضا| رفض دعوى عدم دستورية إلزامية دمغة نقابة المهن التطبيقية
وذكرت أن تقرير مسئولية الهيئة المستغلة للمستودع العام عن تلك الضرائب والرسوم قد استوى على الضوابط الدستورية للمسئولية المدنية، وإذ ألحق الخطأ من الهيئة المستغلة أدى إلى نقص في البضائع المودعة فيه، ألحق ضررًا بالخزانة العامة، ولم يحل ذلك النص بين الهيئة المستغلة للمستودع وبين نفي مسئوليتها عن النقص الحادث في البضائع، إذا كان ناتجًا عن أسباب طبيعية أو قوة قاهرة أو حادث جبري. وبذلك يكون هذا النص مبرئا من شبهة مخالفة أي حكم من أحكام الدستور.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 24 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 79 والفقرة الرابعة من المادة 118 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك.
وتنص المادة (79) من القانون على أن تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع فضلا عن الغرامات التي تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث جبري.
كما تنص المادة (118) من القانون على أن تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها في الأحوال الآتية: (1) تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.
(2) تقديم بيانات خاطئة عن القيمة إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز عشرين في المائة. (3) تقديم بيانات خاطئة عن المقادير إذا ظهرت في البضائع زيادة تجاوز خمسة في المائة.
(4) مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات.
