حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ١٩ ابريل الجاري لنظر الشق المستعجل في الدعوي المقامة من على أيوب المحامي، والتي طالب فيها بوقف قرار تخصيص أرض متحف بورسعيد القومي لشركة تطوير عقاري وعودتها إلى وزارة السياحة والآثار، وتشكيل لجنة متكاملة من وزارة السياحة والأثار تضم آثاريون من أمناء المتاحف وأخصائيون ترميم وقانونيين لتحديد مصير تسعة آلاف قطعة كانت بالمتحف للوقوف على مواقع حفظها حالياً من خلال دفاتر التسجيل وحالتها الفنية وتقديم تقرير بذلك.
فهناك احتمالية لفقدان بعض القطع أو تهريبها للخارج كما أن هناك احتمال لتأثرها فنياً نتيجة سوء الحفظ ، مع إعادة إنشاء المتحف على أرضه باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الهوية المصرية الذى يتضمن التعريف بالحضارة المصرية عبر العصور كما يمثل جزءاً من ذاكرتها الوطنية في الدفاع عن المدينة الباسلة.
اقرأ أيضا
هيئة المفوضين توصي بانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة نادي الزمالك
حملت الدعوى، رقم ٣١١٧ لسنة ١١ ق، واختصمت كل من وزير الأثار والسياحة بصفته، ووزير الثقافة ومحافظ بورسعيد بصفتيهما.
ذكرت الدعوى، أن متحف بورسعيد القومي يعد من أحد متاحف مدينة بورسعيد، ويقع عند التقاء مياه قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط ويعتبر أول متحف من نوعه في تاريخ مصر، حيث أنه يضم حوالى 9000 قطعة أثرية من كل العصور بدءاً من العصر الفرعوني مروراً بالعصر اليوناني والروماني وبالعصر القبطي والإسلامي وانتهاء بالعصر الحديث، يقع المتحف فى شارع فلسطين "السلطان حسين سابقاً" أمام ممشى ديليسبس الشهير ببورسعيد.
