ظـــلال

آفاق واعدة لتعزيز التنمية المستدامةبين مصر وبنك التنمية الأفريقي

د. حسن أبو طالب
د. حسن أبو طالب

تعتبر بنوك التنمية مثل «بنك التنمية الأفريقي» أحد الأدوات الرئيسية لتمويل مشاريع التنمية المختلفة في القارة الإفريقية، وتعد مصر شريكًا استراتيجيًا للبنك في هذا المجال. وفي هذا السياق، تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين، ومن أبرزها اتفاقية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة ٨٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.ومن المقترحات التي يمكن تنفيذها لاستمرار وزيادة حجم التعاون مع بنك التنمية الأفريقي خلال الفترة المقبلة، هو تنمية المجالات التي تحتاج إلى دعم وتمويل من البنك، مثل مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والتنمية الريفية والسياحة.كما يمكن الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها بنك التنمية الأفريقي في مجالات التنمية المختلفة، وتطوير الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المقترحات ضمن إطار أهداف الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، والتي تهدف إلى دعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطوير العلاقات بين الجانبين من خلال توفير المزيد من الفرص لتبادل الخبرات والمعلومات، وإقامة الندوات وورش العمل المشتركة في مجالات الاهتمام المشترك.ويمثل التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي مثالًا يحتذى به لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدول الأعضاء في البنك، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

والجدير بالذكر أنه يجب على الجانبين العمل على تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة، وتطوير الشراكة بينهما في إطار الاستراتيجية القُطرية المشتركة، لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للشعوب في القارة الإفريقية.ومن المهم أن يكون هذا التعاون مبنيًا على مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوفير الدعم المالي والفني الملائم للدول الأعضاء في البنك، خاصة الدول النامية والتي تعاني من صعوبات اقتصادية واجتماعية.

وعلى الرغم من أن مصر تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن البلاد تواجه بعض التحديات والصعوبات، ويمكن لبنك التنمية الأفريقي أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في مصر وفي القارة الإفريقية بشكل عام.ويمكن أن يكون التركيز على مجالات التعاون التالية: تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتطوير القطاعات الزراعية والصناعية، وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني، وتنمية السياحة والثقافة، وتعزيز الطاقة المستدامة والبيئة.

وفي النهاية، يتطلع الجميع إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، وتحقيق الأهداف المشتركة في إطار الاستراتيجية القُطرية المشتركة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر وفي القارة الإفريقية بشكل عام.