قال ماو نينج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة 31 مارس، إن تقويض استقرار سلاسل إنتاج الرقائق الإلكترونية وتوريدها من شأنه أن يضر بتنمية كل دول العالم.
جاءت تصريحات الخارجية الصينية بعدما قررت طوكيو تشديد ضوابط التصدير لمعدات تصنيع الرقائق المتقدمة لمنع استخدام التكنولوجيا للأغراض العسكرية، حيث أضافت 23 عنصرًا إلى القائمة الخاضعة للقيود.
وفرضت اليابان القيود المذكورة على جميع الدول والمناطق باستثناء 42 دولة، من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان، التي قررت تقييد صادرات أشباه الموصلات إلى بكين.
وفيما يتعلق بصادرات الرقائق إلى الصين والدول الأخرى، ستصبح إجراءات التسجيل أكثر تعقيدا، مما يتطلب الحصول على إذن من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية في إفادة صحفية بأن تقييد سلاسل التوريد وصناعة أشباه الموصلات العالمية من خلال القوانين وقرارات الشركات لن يفيد أحدا، كما أن تسييس قضايا التجارة والتكنولوجيا وتسخيرها وتسليحها وزعزعة استقرار سلاسل التصنيع والإمداد العالمية سيؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية.
يذكر أن واشنطن تمارس ضغوطا على اليابان وهولندا لفرض قيود تصدير أكثر صرامة على الصين، على الرغم من ذلك، زادت صادرات أشباه الموصلات من اليابان إلى الصين بسبب الطلب المتزايد على الهواتف الذكية ومراكز البيانات.
وتنتج 10 شركات يابانية السلع التي تشملها إجراءات تقييد الصادرات، ومن المنتظر أن تمنح اليابان تصاريح تصدير غير عسكرية لهذه المنتجات، حيث تحاول اليابان الاستجابة لمتطلبات الولايات المتحدة وفي نفس الوقت تقليل الأضرار على شركاتها.
