ثمن اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي الخطوات الإيجابية التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني، بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني، بالإضافة إلى اقتراحه بتعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024، مؤكداً ان البدايات مبشرة وتؤكد اننا علي الطريق الصحيح وان مخرجات الحوار الوطني ستصب في مصلحة المواطن.
وشدد وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، ان تحديد موعد بداية الحوار الوطني ومقترح عودة الإشراف القضائي، يلبي طموحات الدولة المصريه في الجمهوريه الجديدة، ويبرهن علي ان الرئيس السيسي باقتراحة تشكيل لجنة الحوار الوطني القي حجراً في المياة الراكدة، ووعي بضرورة إحداث انطلاقه جديدة للدولة المصريه في حياة سياسيه عصرية يشارك فيها كل اطياف الشعب المصري، منوها بان القادم افضل والمستقبل مشرق في ظل قيادة سياسية واعية تبني دولة ديمقراطيه عصرية حديثة.
ولفت وكيل دفاع النواب بأن المؤشرات إيجابية وأن مقترح عودة الإشراف القضائي دليل على عزم الدولة المصريه على إرساء قواعد الديمقراطية، لخروج الانتخابات والاستفاءات المصرية بإرادة شعبية حرة يشرف عليها قضاة مصر الشرفاء، ويرسخ مبادي الحرية التي نطمح بها في الجمهورية الجديدة.
وكان مجلس الأمناء قد أعلن عن تقديمه مقترح لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 .
وكذلك أعلن البيان اقتراح آخر بتحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوط انتهاء أجازات الأعياد بالاضافه الي تاكيداته أن مجلس الأمناء يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي ويؤكد ثقته التامة في حرص جميع الأطراف على هذا.
اقرأ أيضا| برلماني: انطلاق الحوار الوطني خطوة هامة لصالح الوطن
