أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على 218 دونمًا من أراضي جينصافوط والفندق وحجة شرق قلقيلية.
واعتبرت الخارجية في بيان صادر عنها اليوم الأحد 26 مارس، قرار الاستيلاء "أمعانًا إسرائيليًا رسميًا في الضم الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، وتحديًا سافرًا للمواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان بما يمثله من مخاطر حقيقية على فرصة احياء السلام على مبدأ حل الدولتين، وباعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، واستخفافًا بالتفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العقبة وشرم الشيخ، وتهربًا من الالتزام باستحقاقاتها.
وشددت "الخارجية" في بيانها على أن "الاستيطان وتعميقه يعتبر تصعيدًا خطيرًا في الأوضاع وتخريبًا لأية جهود مبذولة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين".
وقالت: ترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تفهم ردود الفعل الدولية الضعيفة والتي لا تترجم إلى خطوات عملية وإجراءات ضاغطة لوقف الاستيطان على أنها شكلية وتستطيع التعايش معها إن لم تكن للاستهلاك الإعلامي.
