أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،اليوم الأربعاء، أن إصدار قانون التقاعد يجب أن يتم قبل نهاية العام وأن كافة الوسائل المطالبة بوقفه التي تجدي.
وأضاف –خلال حديثه المذاع عبر التليفزيون الفرنسي- أنه لا يمكن قبول التمرد في الشارع ضد قانون التقاعد، وأن هذا القانون ضروري لإنقاذ النظام بأكمله.
اقرأ أيضا: ماكرون يهدد بحل مجلس النواب
كما أشار إلى أن بنود القانون "لا تعجبه" ولكنه يأتي من أجل المصلحة العامة، وهو ما سيدفع السلطات الفرنسية إلى العمل على العودة للحياة الطبيعية في أسرع وقت، حتى وإن استدعى الأمر انخفاض شعبيتي بين المواطنين.
من جهته، نوه الرئيس الفرنسي إلى عزمه تعديل قوانين الهجرة لأنه لا يمكن الصمت على الوضع الحالي، كما تمنى تجديد الحوار مع النقابات والمعارضات البرلمانية.
واعتقادا منه بأن "المجتمع لا يقوم على إصلاح رمزي"، حدد ماكرون 3 أولويات للنهوض بالوضع في بلاده وهم، أولا الصناعة والعمل، حيث ينوي "كسب المعركة من أجل صناعة منخفضة الكربون"، ثانيا استعادة "النظام الجمهوري" على أساس إنشاء 200 ثكنة عسكرية، وأخيراً الظروف المعيشية كالمدارس والصحة والبيئة حيث ينوي "الفوز في معركة المياه ".
