يبدأ بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر، غدا الثلاثاء 21 مارس رد قيمة الشهادة الادخارية مرتفعة الفائدة والتي يبلغ سعر الفائدة عليها 18% وتستمر فترة الاستحقاق للعملاء الحائزين لهذا الشهادات حتى نهاية شهر مايو المقبل.
وارتفعت معدلات التضخم في مصر، بنهاية شهر فبراير الماضي لمعدلات غير مسبوقة ليتجاوز المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر 40.3% لأول مرة في تاريخ مصر.
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني الخميس بعد المقبل الموافق 30 مارس 2023، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
اقرأ أيضا :ارتفاع مبيعات الشهادات بفائدة 25% لـ304 مليارات جنيه في «الأهلي ومصر» | خاص
وكانت شهادة الـ18% مرتفعة الفائدة حققت مبيعات بلغت نحو 750 مليار جنيه، ومع نهاية مدة رد قيمة الشهادات للعملاء فإن ذلك الأمر يعني ضخ سيولة كبيرة في السوق المحلي وفي وقت قصير، مما قد يؤثر بشكل سلبي في معدلات التضخم المرتفعة بالفعل في مصر.
وتشير العديد من التوقعات إلي طرح شهادة بنكية جديدة بسعر فائدة مرتفع، حيث يرى فريق أنه قد يتم طرح شهادة بفائدة 27% سنويا، وقد يصل سعر الفائدة على الشهادة الجديدة 30% سنويا،نظرا لارتفاع معدلات التضخم وتجاوزها معدل ال40% للمرة الأولى في تاريخ مصر.
ومن المتوقع أن يتم طرح الشهادة مرتفعة الفائدة في البنوك الحكومية الثلاثة، الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، خلال شهر أبريل المقبل، خاصة في حالة قيام لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
وطرح الشهادات مرتفعة الفائدة الهدف منها هو تعويض المواطنين عن ارتفاع معدلات التضخم، بجانب استهداف امتصاص السيولة من السوق المحلية، هذا بجانب السيطرة على معدلات التضخم التي تجاوزت الـ 40.3%، خاصة أنه من المتوقع استمرار معدلات التضخم في الارتفاع خلال الشهور المقبلة.
اقرأ أيضا :هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع مارس؟.. خبير مصرفي يوضح
