قال الدكتور أحمد شوقي سليمان الخبير المصرفي، إن التضخم السنوى الأساسي في مصر، ارتفع إلي 40.3% بنهاية فبراير وهو الأعلى تاريخيا مقارنة بأعلى معدل 34.86% في يوليو 2017، أما التضخم السنوي العام 31.93% وهو أقل بنسبة 1% من أعلى معدل 32.95% في يوليو 2017 وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأكد الخبير المصرفي، أنه مع انخفاض قيمة الجنيه المصري كقوة شرائية أمام العملات، موضحا أن قيمة الجنيه انخفضت 20 قرشا امام الدولار منذ أول مارس 2023، ومع قرب انتهاء أجل شهادات 18%، ومع حلول 30 مارس وهو موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، موضحا أنه وفقا للبيانات والإحصائيات وهذه المعطيات أصبح رفع الفائدة قريبا جدا باعتباره أحد أهم أدوات السياسة النقدية لاحتواء التضخم.
اقرا ايضا :معدل تاريخي للتضخم في مصر.. البنك المركزي يعلن ارتفاعه لـ 40.3 % نهاية فبراير
وأشار د. أحمد شوقي، إلى أنه من المتوقع ظهور وعاء ادخاري ليمتص السيولة البالغة 750 مليار جنيه والتي ستكون خلال موجودة في السوق المحلي خلال 71 يوما، وتمثل حوالي 9.5% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري، وذلك لإحداث توازن بين المعروض النقدي والطلب ولاحتواء التضخم وعدم ارتفاعه لأكثر من هذه المعدلات غير المسبوقة.
وتابع أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم سيشهد رفع للفائدة بنسبة لا تقل عن 50 نقطة أساس بنسبة تبلغ 0.5% والعودة للتشديد النقدي، الأمر الذي يعني أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه لرفع أسعار الفائدة في اجتماع مارس الجاري.
