مع تصاعد الاحتجاجات.. السلطات الفرنسية ترفع درجة التأهب الأمنى وتعلن التعبئة

تصاعدت أعمال العنف والاشتباكات مع الشرطة الفرنسية، خلال مظاهرات احتجاجية خرجت بمختلف أنحاء فرنسا على خلفية تعديل نظام التقاعد. واعتقلت الشرطة الفرنسية 120 شخصا فى احتجاجات بالعاصمة باريس.

وطاردت فرق الشرطة مئات المتظاهرين الذين تفرقوا فى الشوارع فى قلب العاصمة الفرنسية بعد أن حاولت قوات الشرطة فض الاحتجاجات فى ساحة الكونكورد، بالقرب من مقر إقامة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى قصر الإليزيه.

وشهدت ساحة الكونكورد فى العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجات عنيفة ضد قانون نظام التقاعد فى فرنسا، حيث أقام المحتجون حواجز من المتاريس واللوحات، ثم بدأوا فى إشعال النار فيها.

وقالت الشرطة فى باريس إن قوات الأمن تدخلت لا سيما بخراطيم المياه بعد محاولة تدمير موقع أوبليسك فى وسط الساحة، وفق فرانس برس ، ووسط هذه التطورات، أرسل وزير الداخلية جيرالد درمانان برقية إلى قادة مراكز الشرطة، يطلب منهم رفع درجة التأهب الأمنى و»اليقظة الكاملة والتعبئة لضمان سلامة جميع المسئولين المنتخبين من أجل منع أى اعتداء عليهم» بعد تمرير الحكومة مشروع رفع سن التقاعد متجاوزة تصويت البرلمان.

وكما شدد فى البرقية على أن «المسئولين المنتخبين، ولاسيما البرلمانيين، يكونون عرضة فى بعض الأحيان إلى التهديد أو حتى الأفعال الكيدية مثل الإضرار بالممتلكات»، وتعقدت الأمور أكثر فى فرنسا، بسبب الصراع الدائر حول قانون إصلاح التقاعد.

ومن حيث أعلنت المعارضة الفرنسية اليمينية المتطرفة أنها ستقدم اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة، بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون المصادقة على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت فى الجمعية الوطنية «البرلمان».

وقررت الحكومة الفرنسية، اللجوء للمادة 49 فقرة 3 من الدستور، لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، دون عرضه للتصويت فى الجمعية الوطنية، وذلك بعد ساعات من المصادقة عليه فى مجلس الشيوخ.

ويتضمن مشروع القانون رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما. ولا يزال بالإمكان إلغاء الموافقة على مشروع القانون من خلال إجراء اقتراح بسحب الثقة من الحكومة.

ويفتقد الحزب الرئاسى الحاكم وحلفاؤه من اليمين والوسط إلى الأغلبية فى الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضرورى لإقرار مشروع القانون.

وقال زعيم الشيوعيين فى البرلمان فابيان روسيل، إنّ «البرلمان سيتعرّض للسخرية والإهانة إلى أقصى حدّ»، وتواجه الحكومة بقيادة إليزابيث بورن الآن مقترحات مختلفة لحجب الثقة ستطرحها أحزاب المعارضة المختلفة.

وفيما يتمتّع نواب الائتلاف الرئاسى بأغلبية نسبية، سيكون على نواب أقصى اليسار وأقصى اليمين أن يتوافقوا، كما سيحتاجون إلى تصويت حزب «الجمهوريين» أيضاً.

وأعلن «التجمّع الوطنى» أنّه سيصوّت «على جميع الاقتراحات «لحجب الثقة» بغض النظر عن الجهة التى تقدّمها».

وهو ما أعلنه أيضاً جوليان بايو وهو نائب عن حزب الخضر الذى ينتمى إلى ائتلاف الأحزاب اليسارية، والذى أعلن أنّه سيقدّم اقتراحاً لحجب الثقة «عابراً للأحزاب».