خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم السبت 11 مارس، احتجاجًا على خطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإصلاح نظام التقاعد في البلاد.
وترجح السلطات الفرنسية، أن ينضم قرابة مليون شخص إلى نحو 230 مسيرة احتجاجية في جميع أنحاء فرنسا، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وتأمل النقابات من خلال احتجاجاتها، في مواصلة إجبار ماكرون على التراجع عن الخطط، بينما يناقش البرلمان مشروع القانون، مع تحرك الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ نحو التصويت النهائي في وقت مبكر من الشهر الجاري.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، انطلقت احتجاجات واسعة النطاق ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي اقترحته الحكومة الفرنسية في جميع قطاعات الاقتصاد الفرنسي تقريبا، بما في ذلك الطاقة والنقل.
وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية، إلى أن نحو 1.2 مليون شخص شاركوا في المظاهرات في جميع أنحاء البلاد في ذلك اليوم.
وفي شهر يناير الماضي، كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، النقاب عن مسودة إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، الذي تخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023، والذي بموجبه تعتزم السلطات الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عامًا، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر 2023 وحتى 2030.
وبحسب موقع "فرانس 24"، فإن سن التقاعد القانوني في فرنسا يعتبر من الأدنى في أوروبا، من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة تماما، واختارت الحكومة رفعه لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
