تداولت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والمواقع الاخبارية، صور وفيديوهات عديدة لقيام مجموعة من التجار معدومي الضمير بشراء الفراخ البرازيلي المجمدة وتقطيعها إلى بانيه، وبيعها على إنها فراخ طازجة محلية بسعر 170 جنيهًا للكيلو، علما بأن سعر الفراخ البرازيلي المجمدة 65 جنيهًا، وذلك بهدف تحقيق أكثر الأرباح واستغلال المستهلك وغشه.
قامت "بوابة أخبار اليوم"، بالتواصل مع الخبيرة القانونية فاطمة كرم فياض لمعرفة ما هي العقوبة القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
اقرأ أيضا| مستشارك القانوني| حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة «الامتناع عن تسليم الميراث»
العقوبة القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة
وقالت فاطمة كرم، إن المشرع المصري تصدى لذلك الجشع والاستغلال حيث اعتبر ذلك جريمة غش تجاري وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم (48) لسنة 1941 والمعدلة بالقانون رقم (281) لسنة 1994 "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامه لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقه من الطرق.
حالات الغش التي منها ما ينطبق علي هذه الواقعة
1- ذاتيه البضاعة إذ كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقه البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعه، وبوجه عام الداخلة في تركيبها .
3- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال والتي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف -النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا ألي البضاعة سببا أساسيا للتعاقد.
وتابعت: قررت محكمة النقض في أحكامها أنه يكفي لتحقق الغش خلط الشيء، أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته، ولكن من صنف آخر أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو يقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه.
وأكدت أن هذا ما ينطبق على واقعة بيع الفراخ البرازيلي المجمدة على أنها فراخ طازجة محلية حيث ينطبق عليها ثلاث حالات من الغش والتدليس في قانون الغش التجاري.
