تجربة تعد الأولى من نوعها في العالم، محامي روبوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي، أطلقته مؤسسة تكنولوجية عالمية كأحد اهم اختراعاتها؛ لتؤكد أنها ستغير حياة الأمريكيين خلال فترة قصيرة، وتعهد صاحب الاختراع أن يتولى المحامي الروبوت اولى مهامه خلال اسابيع قليلة؛ لتترافع الآلة عن متهم “انسان” للمرة الاولى إلا أن المحكمة لم تنعقد؛ لتثير الكثير من التساؤلات حول تفاصيل إطلاق اول محامي في عالم الذكاء الاصطناعي.
أثار رجل الاعمال البريطاني جوشوا براودر، الرئيس التنفيذي لشركة «دونت باي» او «لا تدفع» 
ومقرها نيويورك الكثير من الجدل حول اختراعه الجديد في يناير الماضي؛ ليؤكد أن محاميه الروبوت سيمثل الشهر القادم امام المحكمة مؤكدًا أنه صنع التاريخ لأول مرة على الإطلاق؛ حيث يُمثل الروبوت المدعي عليه في قاعة محكمة أمريكية، لم يفصح جوشوا عن اسم العميل أو المحكمة مؤكدًا أن قضيته الاولى سيتولى فيها الروبوت الدفاع عن متهم بارتكاب مخالفة مرورية وإلغاء المخالفة، ويعتمد حضور الروبوت امام المحكمة على انشاء برنامج دردشة إلكترونية للروبوت مع موكله اثناء وجودهما داخل قاعة المحكمة، ويرتدي الروبوت نظارة ذكية لتسجيل إجراءات المحكمة، بالإضافة إلى سماعة أذن للتواصل مع موكله عبر هاتف ذكي ويسجل الروبوت المرافعات القضائية ويعيد صياغتها لصالح المدعى عليه الذي يتلقى رسائل بجمل وكلمات يدافع بها عن نفسه امام القاضي.
اقرأ أيضًا | لأول مرة.. باحثون يطورون بشرة صناعية للروبوت «تشبه الإنسان»
المحامون غاضبون
انتهى شهر فبراير بالفعل دون تمثيل الروبوت للمتهم حين تلقى جوشوا براودر تهديدات رسمية بالسجن من قبل ممثلو نقابة المحامين بالولاية، واعرب جوشوا عن صدمته بعد تلقي تهديدات رسمية مؤكدًا أن إحضار أول محامي روبوت إلى قاعة المحكمة لا يستحق المخاطرة بقضاء ستة أشهر في السجن بسبب ردود الافعال الغاضبة والعنيفة من المحامين ممن أشاروا إلى أن مهنة المحاماة مهددة بالخطر بسبب روبوتات الذكاء الاصطناعي التي تتعدى على وظائفهم ومهامهم داخل قاعة المحكمة.
اعتمدت تقنية مؤسسة «لا تدفع» التكنولوجية على نماذج الذكاء الاصطناعي وتسعى للفوز بأكثر من مليوني نزاع بشأن خدمة العملاء وقضايا قضائية نيابة عن الأفراد ضد المؤسسات والمنظمات وكذلك مساعدة الأشخاص في عدد من القضايا المنتشرة في امريكا ومنها خدمات حماية المستهلك وخفض الفواتير الطبية والنزاع على تذاكر وقوف السيارات والمخالفات المرورية والتعويضات عن رحلات الطيران الفاشلة وغيرها، وجمعت مؤسسة جوشوا ما يصل الى 28 مليون دولار من شركات رأس المال الاستثماري التي تركز على التكنولوجيا لإنجاح المشروع.
خرق القواعد
أثار المحامي الروبوت جدلا كبيرًا؛ ليطرح تساؤلا عن اسباب تصنيعه من الأساس؛ ليشير مؤسسه إلى محاربته التكاليف الباهظة لشركات المحاماة والمحامين المستغلين مؤكدًا أن هدف مؤسسته هو إرساء الطابع الديمقراطي على التمثيل القانوني للمواطنين وجعله مجانيًا لمن لا يستطيعون تحمل تكاليفه، ويسعى في بعض الحالات إلى الغاء الحاجة إلى محامين ممن يشتهرون بارتفاع اجورهم بشكل مبالغ في أمريكا؛ حيث يؤكد ضرورة منح الحقوق القانونية للأشخاص بسهولة بدلا من استحواذ شركات المحاماة على كافة التسهيلات والخدمات والامتيازات القانونية ومنحها للجماهير نظير مبالغ باهظة، ويهدف المحامي الروبوت إلى إتاحة الخدمات القانونية للأمريكيين وتسليح الاشخاص والافراد بالأدوات التي تمتلكها مؤسسات وشركات المحاماة للوصول إلى تفاصيل القوانين بسهولة وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم مجانا.
امام تلك الضرورة الملحة لوقف استغلال شركات المحاماة توقف مشروع المحامي الروبوت نظرًا لاعتبار تلك التكنولوجيا امر غير قانوني في المحاكم الأمريكية والسبب وراء ذلك هو اتهامه بخرق قواعد قاعة المحكمة حيث تعمل التقنية على تسجيل المرافعات لدى الروبوت وتنص القوانين الأمريكية إلى عدم السماح بتسجيل تفاصيل الجلسات القضائية أثناء إجراء قانوني مباشر في المحكمة الفيدرالية وكذلك في محاكم الولايات، وتتعارض أدوات الذكاء الاصطناعي مع تلك القوانين بشكل كامل؛ حيث تعتمد مهامها في قاعات المحاكم على تسجيل صوت الحجج والاتهامات عبر خوارزميات لتستخرج منها الردود لصالح المدعي عليه أو الموكل في القضية، بالإضافة إلى تحفظ المحامين على تسمية تلك التقنية بالمحامي الآلي أو المحامي الروبوت، ويرد جوشوا مؤسس التقنية على هذه النقاط قائلا: «التكنولوجيا تتقدم وقواعد قاعة المحكمة قديمة كالعادة» بالإضافة إلى مواجهته سيل من الضغوط والتهديدات من نقابات المحامين التي تتوعده بقضاء عقوبة تصل إلى ستة اشهر في السجن لارتكابه تهديدات جنائية داخل قاعة المحكمة.
أجر بالساعة
أثار المحامي الآلي الانتباه نحو اسعار الخدمات القانونية المبالغة في امريكا ونتطرق إلى مقال خاص بمجلة فوربس جاء عنوانه متسائلا: “كم يتقاضى المحامون؟”؛ ليكشف أن المحامين وشركات المحاماة في امريكا تتقاضى الأجر بالساعة وتبعًا لطبيعة القضية يتحدد الاجر والمعدل الطبيعي أو الحد الأدنى هو 300 دولار أو ألف دولار قد تصل إلى آلاف الدولارات في الساعة الواحدة، وبالطبع أى إجراء قانوني لا ينتهي في ساعة واحدة، وكذلك يتم تحديد سعر الخدمة تبعا لطبيعة القضية والمكان الذي تعيش فيه ومدى شهرة المحامي المختص بإنهاء الإجراءات، وهناك إجراءات بسيطة مثل اوراق الوصية او السير في إجراءات الطلاق دون نزاع حيث يطلب المحامي ألفى دولار قبل البدء في إجراءات الطلاق حتى وإن اتفق الطرفان دون خصومة او نزاع أما في حالة استرداد مبالغ كبيرة عبر تسوية قضائية فقد يتلقى المحامي مئات الآلاف أو ملايين الدولارات حسب المبلغ وطبيعة القضية.
ويشير تقرير آخر إلى أن الوصول إلى المشورة القانونية الأساسية في الولايات المتحدة أصبح ترفًا للأثرياء فقط؛ حيث يبلغ متوسط أسعار المحامين بالساعة حوالي 500 دولار دون ضمان لعدد الساعات التي سيستغرقها حل المشكلة واحيانا تتطلب قضايا روتينية إلى ساعات من استشارة مرتفعة الثمن لإنهاء خدمات تقليدية مثل صياغة وصية أخيرة، أو مراجعة قانونية لإنشاء شركة، أو تقديم بعض النصائح حول كيفية استخدام نموذج قانوني، ودفعت تلك القضية شركات المحاماة إلى إنشاء استشارات قانونية اون لاين عبر برامج لقاءات مباشرة؛ لمنح استشارات سريعة خلال نصف ساعة مقابل مبالغ محددة.
