تداولت مؤخرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، إعلانات كثيرة تتضمن قضية سمسرة «تأجير الأرحام»، وذلك لمن ترغب في الإنجاب ولديها عائق صحي مقابل مبلغ مادي.
قامت «بوابة اخبار اليوم»، بالتواصل مع المستشارة القانونية يوستينا وجيه المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة لمعرفة ما هو رأي القانون في مثل هذه الحالات.
اقرأ أيضا| مستشارك القانوني | حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة «تربية الحيوانات المفترسة»
رأي القانون في الاعتداء على الجسم
قالت، نص القانون على عدم جواز استئجار الأرحام، ويعاقب كل من يعتدي على جسم الإنسان سواء كان الاعتداء بالضرب أو القتل بالاغتصاب وسوى ذلك من الأفعال، حيث قد يكون استئجار الأرحام اعتداء بالمعنى لا يتم وقوع العقاب إذا قبل صاحب العلاقة استئجار الرحم لكون القانون لا يتدخل إلا عندما يكون هناك شكوى ولا يمكن أن يكون هناك رادع دون تقديم شكوى.
وكثرة القضايا المثارة أمام المحاكم، الناشئة عن إخلال بعض أطراف العلاقة في تأجير الأرحام بالالتزامات المترتبة عن هذه العلاقة، بالإضافة إلى إشكالات اجتماعية وقانونية، مثل: ثبوت نسب الولد الناشئ عن هذه العملية إلى أب وأم، وتحديد علاقته بأفراد أسرة كل من أطراف العلاقة في تأجير الرحم للحمل.
وقد حرم الشرع أيضا ذلك مبينا:-
1- لا يثبت به النسب " اختلاط الانساب"
2- لا يحق لصاحبة الرحم ان تتنازل عن ابنها.
3- المرآه الحامل محرمة علي زوجها في ذلك الوق لانشغال الرحم بجنين رجل اخر وهنا مخلفه دينيه.
رأي مجلس الدولة المصري في "الرضا" بالتعامل في جسم الانسان
سجلت الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري أن "الرضا" بنقل عضو لا يعتبر من التصرفات التي ترد علي محل قابل للتعامل فيه، لأن جسم الإنسان وأي شيء منه لا يرد عليه القابلية للتعامل واعملا للمادة"81" من القانون المدني فإن جسم الإنسان وعضو خارج عن دائرة التعامل، ومن ثم فإن الرضا في شأن الجسم الآدمي لا يقوم به تصرف لازم مما يمكن أن يجبر عليه التصرف بالقضاء، لأنه لا يتعلق بحق مالي يدخل في دائرة القابلية للتعامل، وإنما هو إذن و إجازة تتعلق بحق من الحقوق اللصيقة بالشخص بموجب إنسانيته و ليس بموجب شخصيته القانونية .
