عواصم - وكالات الأنباء:
طالب ممثلو 17 دولة أوروبية ، الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بينيامين نتنياهو بوقف قرارات إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بالقدس، وهو ما ردت عليه تل أبيب بالرفض بزعم التدخل فى شئون الدول الأخري.
والتقى وفد الدبلوماسيين الأجانب مع عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء القسرى من حى سلوان، والشيخ جراح والبلدة القديمة فى القدس الشرقية، وقام بدعوة السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارات الإخلاء.
وتواجه 6 عائلات فلسطينية فى سلوان والشيخ جراح والبلدة القديمة فى القدس إخلاءً قسريًا وشيكًا، والبعض الآخر ستعقد جلسات استماع حاسمة لها بشأن قضايا الإخلاء التى بدأتها مجموعات من المستوطنين، مما يعرض أكثر من 80 فردًا لتهديد وشيك بالتهجير القسرى.
وكرر الوفد الدبلوماسى معارضته للسياسة الإسرائيلية، التى تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما أكدوا رفض كافة الإجراءات المتخذة فى هذا السياق، بما فى ذلك عمليات الإخلاء، ويدعون السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قراراتها.
وأضاف أعضاء الوفد فى بيان مشترك: أن استمرار إسرائيل بسياستها غير القانونية من شأنها تأجيج التوترات، وبالأخص فى سياق ما نشهده من عنف متنامى فى الضفة الغربية، ومن المقلق بشكل خاص أن السلطات الإسرائيلية تنوى مواصلة عمليات الهدم فى القدس الشرقية خلال رمضان كما تقوض الدولتين، وتقوض آفاق السلام الدائم فى المنطقة.
وكانت العائلات الفلسطينية قدمت شرحا وافيا عن معاناتها بسبب القرارات الإسرائيلية.
ويخشى المجتمع الدولى تفاقمًا للأوضاع فى شهر رمضان بالأراضى الفلسطينية بشكل عام، والقدس الشرقية المحتلة فى حال مضت إسرائيل بسياساتها.
فى تطور آخر أقر البرلمان الإسرائيلى أمس فى بند أولى باسم « بند الاستثناء» فى إطار إصلاح النظام القضائى وهو أحد أكثر البنود الخلافية، وأقر النص بغالبية 61 صوتًا فى مقابل 52، ولا يزال يحتاج إلى إقراره فى قراءة ثانية ثم ثالثة قبل أن يصبح قانونا.
وتشدد القراءة الأولية على أن يكون تمرير الاستثناء بواسطة عملية تشريعية تتطلب غالبية (61 نائبا من 120) فى ما يسمى بند الاستثناء .
ومنذ تقديم مشروع القانون فى بداية يناير الماضى من جانب الحكومة-التى تُعتبر إحدى أكثر الحكومات يمينية و تشددًا فى تاريخ إسرائيل-يتوالى خروج المظاهرات كل أسبوع فى كل أنحاء البلاد للتنديد بممارسات تلك الحكومة.
