واشنطن-عواصم- وكالات الأنباء:
أعلنت وزارة الخزانة البريطانية وبنك إنجلترا، فى وقت مبكر من صباح أمس، أنهما سهلا بيع بنك سيليكون فالى فى المملكة المتحدة إلى «إتش إس بى سي»، أكبر بنك فى أوروبا، مما يضمن تأمين 6.7 مليار جنيه إسترلينى (8.1 مليار دولار) من الودائع. وسعى المسئولون البريطانيون طوال عطلة نهاية الأسبوع للعثور على مشترٍ للشركة الفرعية البريطانية التابعة للبنك الأمريكي. والذى يُعد انهياره ثانى أكبر فشل مصرفى فى التاريخ، بعد انهيار بنك «واشنطن مويتشوال» فى عام 2008. ولم يعد مصرف «سيليكون فالي» قادرا على تلبية عمليات السحب الهائلة التى قام بها عملاؤه لأموالهم، وهم ينشطون خصوصا فى مجال التكنولوجيا، كما لم تنجح محاولاته زيادة رأس المال بسرعة.
ووفقاً لبيان صادر عن «إتش إس بى سي»، أمس، فإن شركته التابعة فى المملكة المتحدة ستستحوذ على نشاط «سيليكون فالي» فى البلاد مقابل جنيه استرلينى واحد. واعتبر الرئيس التنفيذى نويل كوين، فى البيان، أن «هذا الاستحواذ له بُعد استراتيجى ممتاز لأعمالنا فى المملكة المتحدة». مؤكداً أن «عملاء»سيليكون فالى بنك» يمكنهم الاستمرار «فى أعمالهم المصرفية كالمعتاد، وبأمان، مع علمهم بأن ودائعهم مدعومة بقوة، وسلامة، وضمانة بنك إتش إس بى سي».
وفى مؤشر يشير إلى احتمالية سرعة حدوث نزيف مالى وسقوط للمؤسسات المصرفية على طريقة لعبة الدومينو، تم الإعلان عن فشل «سيجنيتشر بنك»، ومقره نيويورك، أيضًا وتم الاستحواذ عليه بأكثر من 110 مليارات دولار من الأصول، فيما وُصف بأنه ثالث أكبر فشل مصرفى فى تاريخ الولايات المتحدة. ووضع المنظمون الفيدراليون البنك تحت الحراسة القضائية بعد أيام فقط من انهيار «سيلفرجيت كابيتال بنك» الصديق للعملات المشفرة.
وعلى إثر ذلك، فقد سهم «فيرست ريبابليك بنك» نحو 60% من قيمته فى تعاملات ما قبل السوق فى نيويورك رغم تحرّك المصرف الأمريكى لمحاولة تهدئة المخاوف بشأن السيولة بعد انهيار «سيليكون فالى بنك». وجاء الهبوط بعد أن قال البنك فى بيان إن بحوزته أكثر من 70 مليار دولار سيولة غير مُستغَّلة لتمويل العمليات، من خلال اتفاقيات شملت الاحتياطى الفيدرالى و»جيه بى مورجان». وتسببت الأزمة فى موجة ذعر فى القطاع المصرفى مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر وربما أكثر تعقيداً منذ الأزمة المالية 2008.
ومن جانبها، تعهدت وزارة الخزانة والاحتياطى الفيدرالى والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بأن دافعى الضرائب لن يتحملوا خسائر المودعين فى البنوك المفلسة. واستدعت وزيرة الخزانة جانيت يلين المسئولين عن الهيئات المنظمة لقطاع المال لبحث الوضع، حيث شددت على أن «ثقتها كاملة» فى قدرة هذه الهيئات على «اتخاذ إجراءات مناسبة»، وعلى أن النظام المصرفى «متين وقادر على المقاومة».
كما تعهد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الأول بمحاسبة الأشخاص المسئولين عن إفلاس بنك سيليكون فالى ومؤسسة سيجنِتشر بنك، ساعيا فى الوقت نفسه لطمأنة الأمريكيين إلى أن ودائعهم بأمان. وقال بايدن فى بيان: «أنا ملتزم بشدة محاسبة المسئولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا فى هذا الموقف مرة أخرى». وأضاف: «يمكن للشعب الأمريكى والشركات الأمريكية أن يثقوا فى أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها».
ولوقف الضرر وتجنب أزمة أكبر، أنشأ بنك الاحتياطى الفيدرالى ووزارة الخزانة برنامجًا طارئًا لدعم الودائع فى كل من بنك سيجنتشر وسيليكون فالى باستخدام سلطة الإقراض فى حالات الطوارئ التابعة لمجلس الاحتياطى الفيدرالي.
فى غضون ذلك، اعتبر وزير المالية البريطانى جيريمى هانت أن إفلاس سيليكون فالى يشكل «خطرا جسيما» على قطاع التكنولوجيا البريطاني. وقال هانت فى مقابلة مع تليفزيون «سكاى نيوز» البريطاني»هناك خطر جسيم على قطاعات التكنولوجيا والعلوم لدينا، وكثير منها يتعامل مع هذا البنك».
فى غضون ذلك، رأت صحيفة «ذا إيكونوميك تايمز» الأمريكية أن إفلاس بنك «سيليكون فالي» الأمريكى سيؤثر على حوالى 60 شركة ناشئة من الهند لها ودائع فى ذلك البنك تتراوح قيمتها من 250 ألف دولار إلى مليون دولار، أكثر من 20 منها لديها ودائع تزيد على مليون دولار». وقالت إن إفلاس بنك «سيليكون فالى الأمريكي» سيؤثر بشكل خاص على دفع الأجور فى هذه الشركات الناشئة.
