محمد عطية
آلاف الضحايا تحركوا بعد الكارثة التي تعرضوا لها، انطلقوا إلى مباحث الإنترنت والأموال العامة ومديريات الأمن، بالإضافة لعمل توكيلات للمحامين ليحرروا محاضر ضد أصحاب شركة «هوج بول» يتهمونهم بالنصب كما قدموا العديد من الإثباتات كـ شهادة من شركات الاتصالات التابعين لها بالتحويلات المالية، وصور محادثات للأشخاص المشتبه بهم، تفاصيل أكثر وحكايات الضحايا وإجراءات أحد المحامين، سوف نسردها لكم في السطور التالية.
تواصلت «اخبار الحوادث» مع الضحايا من خلال مكتب محمد عيسي المحامي، ومكتب محمد سالم، وتقابلنا مع عدد منهم ليبدأ أحمد محسن قائلاً: «انا عرفت بالمنصة دي منذ شهر تقريبًا وحقيقي كنت شاكك فيها في البداية بس بعد لما شوفت ناس بتقبض مبالغ كبيرة قررت الدخول للمنصة، فاستلفت 40 ألف جنيه وحسبتها صح اني هرجعهم خلال شهرين بالكتير لكن لم أحصل سوى على 5 آلاف جنيه فقط والمنصة قفلت وانا حالياً في كارثة لأني مفيش فلوس اسدد الدين اللي عليا»!
لتستكمل سارة قائلة: انا حاليًا في مشكلات مع اسرتي لأني وقت معرفتي بالمنصة منذ حوالي اسابيع قليلة قررت الدخول بمبلغ َ10 آلاف جنيه، واقنعت والدي بالدخول بمبلغ 30 ألف جنيه ووالدتي 8 آلاف جنيه وشقيقتي الكبرى 3 ألاف جنيه وشقيقتي الصغري 1600 جنيه، محدش فينا كسب جنيه واحد والكل الآن يلومني لأنني كنت السبب في هذه الكارثة.
ليستكمل خالد قائلاً: الموضوع بالنسبة لي مختلف تمامًا كان يراودني حلم شراء شقة تمليك من أجل الاستقرار بدلًا من الإيجار الجديد، فلم اكتفِ بدفع تحويشة العمر فقط، بل أقنعت والدتي التي كانت تتمنى أداء عمرة رمضان وزوج شقيقتي الذي كان يحلم بتأمين مستقبل اولاده باستثمار فلوسهم بحيث يستفيد الكل، لكن الحظ كان سيئا فبمجرد أن حولنا الأموال على التطبيق فوجئنا بحظر نشاطه وإغلاقه فجأة دون سابق إنذار، فكانت كارثه، فأصبحت مديونا لهم كلهم ومطالب برد الفلوس.
لتستكمل أميرة قائلة: في أحد الأيام كنت أجلس على هاتفي فوجدت إعلانًا على «الفيس بوك» عن تلك المنصة وقتها بدأت افهم ما هو الاستثمار والتداول في العملة، وقررت وقتها بيع ذهبي واستثمر الفلوس من أجل أولادي لضمان مستقبل افضل لهم، لكن الآن أنا في كارثة حقيقية أنا بعت ذهبي كله بدون علم زوجي ووضعته في تلك النصباية والفلوس راحت وذهبي راح ولو جوزي عرف ممكن يطلقني.
ليستكمل الحديث أحمد علي قائلاً: منذ شهور قليلة تركت عملي بالخارج وقررت الاستقرار بمصر وعن طريق أحد الاصدقاء عرفت هذه المنصة، لم اصدق في البداية لكن بعد البحث وقراءة العديد من الاشخاص الذين ربحوا مبالغ كبيرة، قررت شراء آلة إلكترونية بمبلغ 70 ألف جنيه كون أرباحها كل أسبوع تصل لـ20 ألف جنيه، لكن فوجئت بأن إدارة التطبيق حددت 15% خصم من قيمة الأرباح في حال سحب الأموال في أيام محددة، لذا تركت الأموال كما هي بحيث تأتى أيام يكون السحب دون خصم، لكن اكتشفت أن هذا العرض يكون على الأرباح البسيطة من فئة 200 و 400 جنيه، وقتها بدأ الشك يراودني وقررت السحب حتى لو بخسارة، لكن للاسف توقف التطبيق وحدث ما حدث وكل شىء اتمسح فجأة كأنه لم يكن، ولا يوجد دليل واحد ضد أي أشخاص سوى تحويلاتى من تليفونى للمنصة.
لتستكمل فريدة قائلة: تعرفت على الأبلكيشن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في الحقيقة الموضوع مكنش مقنع نهائي في البداية، لكن قررت ان اخوض التجربة، وضعت أموالا لاستثمارها بمبلغ 60 ألف جنيه، في البداية الشركة أعطتني جزءًا من الأرباح لإقناعي بجلب أصدقاء واقارب وبالفعل تحدثت مع شقيقي فوضع معي 250 ألف جنيه كنوع من الاستثمار ايضاً وتفاجئنا بما حدث والآن شقيقي تعبان جدًا.
ليستكمل زكريا الحديث قائلاً: أنا اشتريت آلة بمبلغ 8 آلاف جنيه بالفعل لميت وكسبت 1600 جنيه، لكن الطمع سيطر عليا واشتريت آلة تانية بمبلغ اكبر كسبت منهم حوالي 3 آلاف جنيه، بعدها المنصة توقفت وقفلت وراحت فلوسي.
أسئلة مثارة
بعدها توجهت بعدد من الأسئلة لـمحمد عيسى، ومحمد سالم المحاميان عن الضحايا لمعرفة الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة، في البداية وجهنا اسئلتنا للمحامي محمد عيسى.
س: ما الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن؟
ج: يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال مديرية الأمن ومباحث الإنترنت بالإضافة انه مازال هناك ضحايا جدد يقومون بعمل محاضر وذلك حتى يمكن إثبات حق المجني عليهم عن طريق لقطات الشاشة من التي تم التحويل بها من المحافظ الالكترونية للمجني عليهم للمتهمين.
س: ما عدد الضحايا التي تم النصب عليهم؟
ج: عدد الضحايا لم يتم حصره حتى الآن، لكن وفقاً لما تواصلوا معي حتى الآن تجاوز العدد 400 شخص وتتراوح التحويلات من 6 آلاف حتى 40 و100 ألف جنيه مصري.
س: ما الخطوة القادمة للإجراءات القانونية؟
ج : لازلنا ننتظر بقية التوكيلات من المحافظات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في محاضر في مباحث الإنترنت ومديرية أمن القاهرة.
س: هل ستعود الأموال للضحايا؟
ج: حقيقي موضوع رجوع الأموال للضحايا ليس هناك نص أو رأي واضح حتى الآن ويمكن أن ننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات في النيابة العامة.
س: هل سيتم توزيع الأموال بقسمة الغرماء؟
ج: سيتم توزيعها طبقًا للتحويلات من المحافظ الإلكترونية على حسب نصيب كل ضحية دفع كام.
أما المحامي محمد سالم فأجاب عن اسئلتنا قائلا.
س: ما عدد الضحايا الذين وصلوا لمكتبك حتى الآن؟
ج: حتى الآن 20 ضحية والعدد في ازدياد، كما إن المبالغ التي تم الاستيلاء عليها تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 150 ألف جنيه، وألفت النظر إلى ان هناك زملاء محامين مع ضحايا كثر من عدة محافظات.
س: هل يوجد جزاء قانوني على الضحايا؟
ج: الضحايا لن يتم معاقبتهم لأنه يتوافر بحقهم ركن حسن النية، كما إن التشكيل العصابي الذي يدير التطبيق استخرج سجلا تجاريًا من وزارة التموين بالنشاط الاستثماري الوهمي ونشره للضحايا فاعتقدوا بصحة الأمر، وبالتالي لا عقوبة على الضحايا كونهم مجني عليهم تم الاستيلاء على أموالهم.
س: ما عقوبة المتهمين في حالة عدم عودة الأموال المنهوبة أو حتى لو عادت؟
ج: المادة 17 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال، نصت على أنه في حالة تعدد الجناه في جريمة غسيل الأموال، فإذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناه فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات بها أو أبلغ بعد علم السلطتين بالجريمة، إلا أنه إذا أدى تبليغ الجاني عن باقي المتهمين إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضي المحكمة متى توافرت هذه الشروط بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبة السجن والغرامة، المقررتين في الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة في الفقرة الثانية من المادة ذاتها، بمعنى إذا أبلغ أحد الجناة المقبوض عليهم عن باقي الجناة الرئيسين وأرشد عن أماكن الأموال المتحصلة من الجريمة؛ فإنه يجوز له الاستفادة من الإعفاء المقرر بالنص في المادة 17 بقانون مكافحة الأموال.
أما العقوبة في هذه القضية فـ متهمي قضية تطبيق «هوج بول» سوف يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم تعاقب عليها حوالي 5 قوانين مصرية، الاحتيال الإلكتروني من الجرائم المستحدثة التي تقع تحت طائلة عدة قوانين أهمهما القانون رقم 146 لسنة 1988 قانون توظيف الأموال والقانون رقم 80 سنة 2001 قانون مكافحة غسل الاموال والقانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزي والقانون رقم 175 لسنة 2018 قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالإضافة لقانون العقوبات المصري، وعقوبة الجناه في الحالة الراهنة لتطبيق هوج بول فهي الغرامة والسجن وقد تصل عقوبة السجن حتى 15 سنة والتحفظ على أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم، أما إذا ارتأت النيابة العامة تكييفها كجريمة نصب وجعلت لكل ضحية حررت محضر أو بلاغ قضية منفصلة فلن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للجناه إلا بسداد المبالغ المستولى عليها والتصالح مع كل ضحية ومجني عليه، وبالتالي في جميع الأحوال ننتظر تكييف النيابة العامة والحكم النهائي في القضية حتى يتسنى معرفة توقيت رد الأموال للضحايا والآلية المتطلبة لذلك في ضوء إجمالي المبالغ المضبوطة مقرونة بعدد الضحايا ومبالغهم المستولى عليها.
نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ 9/3/2023
أقرأ أيضا: ضبط طبيبة أمراض النساء المزيفة بالمطرية
