حياة أو موت!

قضية الزيادة السكانية أصبحت حياة أو موتا وعقبة أمام الدولة فى قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، لذلك الحكومة تعد حاليا حوافز مالية للسيدات ستعلن عنها قريبا لتشجيعهن على تنظيم الأسرة لخفض معدلات الإنجاب العالية جدا، وتتضمن هذه الحوافز وثيقة تأمين بقيمة قد تصل ٦٠ ألف جنيه تصرف للسيدة عند بلوغ ٤٥ سنة بشرط الالتزام بعدة ضوابط أهمها إنجاب طفلين على الأكثر  والالتزام بالزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة وأيضا الفحص الدورى المستمر لسرطان الثدى والأمراض غير السارية، فالانفجار السكانى بالطبع يلتهم أى تنمية مهما كان حجمها، فنجد الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل فى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض فى نسبة الأجور فى القطاع العام والخاص، وارتفاع اسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، وانهيار المرافق العامة، وزيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة ، والدولة تحاول بكل الطرق تحجيم هذه الزيادة لرفع المستوى المعيشى للمواطن وتحسين جودة الحياة للجميع.