«انخفاض معدل البطالة».. حقوق ومكتسبات المرأة المصرية |إنفوجراف  

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تُسلط الضوء على حقوق ومكتسبات المرأة المصرية، في إطار سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا، ووضع الجمهورية الجديدة أسس التمكين الحقيقي للمرأة المصرية بما يليق بقدراتها وتضحياتها ومكانتها، وذلك بعد ثماني سنوات من تعزيز مشاركة المرأة المصرية في العمل الوطني.

واستعرض التقرير حصاد الحقوق الاقتصادية، حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث بنسبة 5.5 نقطة مئوية مسجلاً 19.3% في الربع الرابع 2022، مقابل 24.8% في الربع الرابع 2014، فضلاً عن  زيادة الإناث العاملات بالقطاع الحكومي 7 نقاط مئوية، حيث بلغت 44.5% في الربع الثالث 2022، مقارنة بـ 37.5% في الربع الثالث 2014. 

ووفقاً للتقرير، فقد بلغ عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية 17.2 مليون سيدة في يونيو 2022، مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016، بنسبة زيادة 191.5%، مشيراً إلى أن مصر الدولة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط التي تطلق خطة عمل "مسرع أعمال – سد الفجوة بين الجنسين" بهدف القضاء على عدم المساواة بين الجنسين عام 2021.

وأضاف التقرير، أنه تم إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكافة حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية، بجانب حصول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جائزة ختم المساواة بين الجنسين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وعلى صعيد متصل، رصد التقرير أبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمرأة، والتي تشمل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي المشروعات33 %، فضلاً عن بلوغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 ألف مشروع حتى فبراير 2023. 

وأشار التقرير في هذا السياق إلى أن نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 45% بتكلفة 13.4 مليار جنيه، بإجمالي 797.6 ألف مشروع حتى نهاية 2022. 

يأتي هذا فيما، بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية 65.2%، في حين بلغ عدد المستفيدات من تلك المشروعات 17.9 ألف مستفيدة، حتى فبراير 2023، فضلاً عن تدريب أكثر من 100 ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكتروني والحرف اليدوية من خلال مراكز التكوين المهني والتوجيه الأسري بوزارة التضامن الاجتماعي.

كما تشمل جهود المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للتقرير وجود 400 مركز تدريب أسر منتجة بهدف رفع دعم السيدات اللاتي تتقن الحرف اليدوية وتواجهن تحديات تسويقية، علاوة على إطلاق 360 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال برامج التمكين الاقتصادي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بتكلفة 3 مليارات جنيه.