مازالت الممارسات الإسرائيلية العدوانية والإرهابية مستمرة ومتصاعدة على الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة والقدس العربية، ومازالت الجرائم التى يرتكبها المستوطنون فى حماية جنود الاحتلال، ضد القرى والمدن الفلسطينية مستمرة دون رادع أو مانع من القانون الدولى والانسانى، ودون التفات أو اهتمام من إسرائيل إلى بيانات الإدانة والاستنكار والرفض من العالم.
والحقيقة والواقع يؤكدان حاجة الشعب الفلسطينى، إلى ما هو أكثر بكثير من مجرد البيانات الدولية المستنكرة للعنف والاجرام الاسرائيلى المستمر والممنهج ضدهم.
وهذه الحقيقة وذلك الواقع يؤكدان أن إسرائيل لن تلقى بالاً لمثل هذه البيانات، ولن تسمع للنداءات المطالبة بوقف ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطينى، طالما كانت هذه النداءات وتلك البيانات دون أظافر، ودون تأثير على الدولة الصهيونية يردعها ويجبرها على وقف جرائمها ضد الشعب الفلسطينى.
وفى ظل ذلك.. هناك عدة حقائق لافتة تفرض وجودها على الساحة، ويجب وضعها فى الاعتبار،.. أولها أن المجتمع الدولى وآلياته ومؤسساته لن يستطيع اتخاذ موقف واضح وعملى يدين التصرفات والممارسات الإسرائيلية ولن يستطيع اتخاذ إجراءات واقعية حقيقية لإدانة إسرائيل وردع المستوطنين ووقف تلك العمليات الارهابية.
ثانيا.. ان المؤسسات والمنظمات الدولية سواء فى مجلس الأمن أو منظمة الأمم المتحدة تقف عاجزة عن اتخاذ قرار واقعى وعملى لإدانة إسرائيل وإجبارها على الانخراظ فى نهج السلام، كما أن هذه المؤسسات وتلك المنظمات لن تستطيع اتخاذ قرارات رادعة ضد الممارسات الاجرامية الإسرائيلية غير الشرعية واللا انسانية، طالما ظلت إسرائيل متمتعة بالحماية الامريكية، رغم ما تبديه من انتقاد ورفض شكلى للموقف الإسرائيلى.
ثالثا.. ان الشعب الفلسطينى لن يستطيع الحصول على حقوقه المشروعة فى ظل الانقسام القائم بين الضفة وغزة، وفى ظل غيبة الوعى بالمصلحة الفلسطينية الحقيقية التى تؤكد ان قوة الموقف الفلسطينى تتحقق بوحدة الصف الفلسطينى، وان وحدة الشعب الفلسطينى هى الطريق الصحيح والوحيد لتمكينه من الحصول على كل حقوقه المشروعة وعلى رأسها الاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس العربية.
رابعا.. ان على العالم وامريكا فى المقدمة الإدراك والعلم بأن المنطقة العربية والشرق اوسطية لن تشهد استقرارا وهدوءا دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، التى هى جوهر واساس الصراع فى المنطقة.
وان ذلك يتحقق فقط بحل الدولتين وفقا للمبادرة العربية للسلام، والتى تؤدى إلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس العربية،...، وهو ما تطالب به مصر وتؤكد عليه بصفة دائمة.
