أعلن الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، رفضه التام لقرار البرلمان الفيدرالي البلجيكي الذي يستند في معلوماته من جهات معروف عنها العداء للدولة المصرية، مشيراً إلى أنه لا توجد في مصر أزمة لحقوق الإنسان وإنما الأزمة توجد فقط في مخيلة مخططي الفوضى والمتحالفين معهم.
وأشار إلى أن السجناء المنوه عنهم هم متهمون في جرائم جنائية لا تتعلق إطلاقا بحرية الرأي أو النشر أو أي موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان وهو ما يكشف زيف إدعاءات البرلمان الفيدرالي البلجيكي الذي يطلق بين الحين والآخر مثل هذه الخزعبلات والإرهاصات التي تخدم نظرية الهجوم الدائم على الدولة المصرية كلما حققت إنجازات في مجالات التنمية والتطور الاقتصادي أو في أي مجال يحقق الصالح العام للدولة المصرية.
أضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن البرلمان الفيدرالي البلجيكي يخدم الصهيونية العالمية المؤيدة لنشر الفوضى في المنطقة العربية وخاصة مصر لخدمة أهداف دولة الاعتداء والاحتلال الإسرائيلي وأن هذا البرلمان يخدم أهداف استعمارية يفهمها القاصي والداني في مصر وأن الشعب المصري يعلم حقيقة أهداف البرلمان الفيدرالي البلجيكى ولذا مثل هذه القرارات التي يطلقها هي والعدم سواء بل إنها تزيد تماسك الشعب المصري ووقوفه خلف الدولة المصرية والرئيس السيسي لذلك فإن حزب الأحرار الاشتراكيين يرفض هذه الإدعاءات المشبوهة التي تخدم أهل الفوضى والشائعات المتربصين دائما بالدولة المصرية.
وتساءل رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين؛ لماذا يتجاهل البرلمان الفيدرالي البلجيكي ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني الأعزل؟ وأين أنتم مما يحدث في سوريا والعراق وليبيا من كل هذه الانتهاكات؟ موضحا وأن ما يتحدث عنه البرلمان الفيدرالي البلجيكي لا يوجد في مصر بل يوجد في مخيلتهم فقط.
