لعلها مفارقة تستحق الالتفات، ذلك البون الشاسع بين لغة شباب الأعمال، وبين كبارهم. بينما لايخلو حديث لكبار رجال الأعمال من مزاحمة قطاع الأعمال العام لهم، والمنافسة التى يرونها غير عادلة لصالح العام، وإلحاحهم لفتح الأبواب للاستثمار الأجنبى فى كافة القطاعات، وعلى كل الأوجه، وتسهيل تحويل أرباحهم للخارج. على العكس جاءت رؤية أعضاء جمعية شباب الأعمال (العضوية من 25 إلى 45عاما).
ففى السياسات التى أوردتها الجمعية حول «آليات تعميق الصناعة المحلية» ظهر جليا التخوفات التى يحملها شباب الأعمال من دخول الإستثمار الأجنبى بدون شروط. ففى الورقة التى عرضها رئيس لجنة الصناعة بالجمعية عبد الرحمن عسل، فى مؤتمر ضم رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم، ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة باسل رحمى، وبمشاركة مركز المشروعات الدولية الخاصة، جاء فيها المطالبة بتفضيل المنتج المحلى، وتمييزه فى المشتريات الحكومية، بدلا من الاستيراد. وكان لافتا عدم الحديث عن حتمية الخصخصة، وإزاحة قطاع الأعمال لصالح القطاع الخاص.
بل التخوفات كانت من منافسة الإستثمار الأجنبي ومخاطر دخوله بدون ضوابط. وكانت التوصية «بتحديد دخول المستثمر الأجنبى فى القطاعات، والمنتجات عالية القيمة، والتى لاتوجد فى مصر» «وفى حال دخول مستثمرين أجانب فى قطاع يوجد به بديل محلى، يوضع شرط توجيه الجزء الأكبر من إنتاجه للتصدير». وتسرد الورقة خبرات سابقة «هناك بعض المستثمرين الأجانب ينشأون مصانع، بدون نقل خبرة، أو تكنولوجيا. ويقومون بتوريد منتجات منافسة، بأسعار متدنية.
مما يتسبب فى خروج المُصنع المصرى من السوق، أو خسارة جزء كبير من حصته. وبعدها قد يخرج المستثمر الأجنبى، ويغلق المصنع، ويُحدث خللا فى أسعار المنتج». وحذرت الورقة من وضع علامة «صنع فى مصر» على مُنتج جميع مدخلاته من الخارج. وهو ما يؤكد أهمية تعريف وبيان تكلفة المكون المحلى فى المنتج النهائى».
وكان إدراك شباب الأعمال لتأثيرات الأزمة العالمية الحالية على نقص احتياجات المستهلكين وتأكيدهم كما قال جمال أبو على رئيس الجمعية على ضرورة رفع القدرات المحلية، خاصة للمنتجات الإستراتيجية، لحماية البلاد فى المستقبل، من أى هزات دولية، يعطى أملا فى إعادة الإعتبار للصناعة كأولوية لتحقيق التنمية. ولكن وحدها الأيام، هى التى ستكشف عن رأى نفس هؤلاء الشباب، عندما يتخطون عتبة الخمسين.
