التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وحسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.
وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لدولة قطر على حفاوة الاستقبال التي لمسها وأعضاء الوفد الرسمي في هذه الزيارة الرسمية، التي تعدُ الأولى لرئيس وزراء مصري للدوحة منذ سنوات، كما رحب بالحضور من المسئولين ورجال الأعمال القطريين.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة أطلقت مجموعة كبيرة جداً من الحوافز منها عدد من التيسيرات في مجال الضرائب، والحصول على الموافقات والرخص والإجراءات المختلفة، ويتم بحث المزيد من الحوافز الجديدة في مجال التيسيرات الضريبية، خاصة بالنسبة للمشروعات في المجالات التي ستحددها الدولة لكونها تساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية، وحوافز أخرى عديدة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تصدت لمشكلة مهمة كانت تواجه المستثمر وهي تعدد جهات المسئولية، وكانت تتسبب في استغراق وقت طويل لاستخراج الموافقات المختلفة، لافتاً الى أن قانون الاستثمار أقر آلية "الرخصة الذهبية" التي يتم استصدارها من رئيس الوزراء وتمنح الموافقة مرة واحدة، لتَجُب أية موافقات أخرى، مؤكداً أنه يتم الإقرار من خلال لجنة يترأسها رئيس الوزراء، ولا تتجاوز فترة إصدار الرخصة 20 يوم عمل، منذ موافقة مجلس الوزراء عليها، وتم إصدار نحو 13 رخصة خلال الشهرين الماضيين، في مجالات ذات أولوية كبيرة للدولة مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، والسياحة، وخلافه، مضيفاً أنه تم تدشين آلية أخرى في مجلس الوزراء هي: "الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين"، والتي تبحث العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين ومنها مشاكل عالقة منذ عقود، واستطاعت الوحدة حتى الآن حل أكثر من 80% من المشاكل العالقة، وإنهاء الإشكاليات بصورة ودية، الأمر الذي يصب أيضاً في صالح عودة القطاع الخاص بقوة للعمل والاستثمار في السوق المصرية.
وأعرب رئيس الوزراء عن أهمية وجوده في مثل هذا اللقاء المهم، مستعرضاً بعض الشواغل للمستثمرين الحاصلة في الآونة الأخيرة، والتي جاء على رأسها حرية خروج الأرباح من الشركات التي تم تأسيسها في مصر، مؤكداً أنه بكل صراحة ووضوح، لا يوجد أية قيود قانونية أو تنظيمية تحُد من خروج العوائد لأي مستثمر بداخل مصر، بل على العكس تماماً، لافتاً إلى أن جزءا من أزمة السيولة الدولارية، الحاصلة بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية، قد حدث من خروج المستثمرين من السوق المصرية، بدون أية قيود، لدرجة خروج أكثر من 20 مليار دولار في أقل من شهر، وذلك بالرغم من استطاعة الدولة المصرية في هذه الفترة اتخاذ عدد من الإجراءات أو القرارات الاستثنائية من قبل الدولة للحفاظ على هذه الموارد الدولارية.
