ساعات ينتظرها المودعون حول الفائدة الجديدة ومدتها بعد أن أرسلت البنوك بأن محصلة الشهادة الـ ١٨٪ شهريًا سوف تنزل فى حساباتهم، وأن تجديدها حتى الآن يقف عند الـ ١٦٪؛ وفقًا للعائد الشهرى الحالى.
تتناثر على السوشيال ميديا أخبارٌ حول ارتفاع العائد حتى ٢٠٪؛ لمواجهة التضخم الذى ارتفع فى الشهور الأخيرة وزيادة مدة الشهادة من سنة إلى أكثر، ولكن ليس هناك قرارات رسمية بهذا. فى إطار هذا التداعى حول أسعار العائد وجدت حيرة بين المودعين.. هل يستردون قيمة الشهادة الـ١٨٪، وينتظرون حتى تزداد الفائدة أم يستسلمون لما هو قائم الآن عند الـ ١٦٪.
مواجهة التضخم تتطلب زيادة العائد وإن كان هذا من المسلمات النقدية فى عُرف البنك المركزى وبنوك الحكومة إلا أننا وجدنا منافسة من البنوك التجارية والخاصة لتحويل إيداعات الناس إليها مما يسحب السيولة من بنوك الدولة التى تود أن تسحب السيولة من المواطنين حتى يهدأ التضخم نسبياً.. وهذه معضلة أخرى أمامهم إلى أين يتجهون؟.
مواجهة التضخم برفع العائد كل فترة أمر وإن كان يُخفف من وطأة الضغط على حياة الناس لمواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها إلا أنه أشبه بالمُسكّن الذى يُقلل الألم لساعات ثم يعود مرة أخرى مع موجة تضخم جديدة تزيد الأمر صعوبة على كاهل المواطن.
الحل يكمن فى البعد الاقتصادى بأن نزيد من الإنتاج حتى تتناسب الأسعار مع إمكانيات المواطن ويكون لدينا عائد اقتصادى من تقليل البطالة فيصبح لكل أسرة مزايا مالية مجتمعة من أفرادها وبهذا نخفف العبء عنهم بوفرة الإنتاج بالأسعار المناسبة وتشغيل المواطنين، وهنا يقف التضخم وتكون المدخرات وعوائدها الضلع الآخر للمثلث فى حياتهم متوازنة ومناسبة بخلاف العائد المجزى على ميزانية الدولة بتخفيف أعباء الدين المحلى وفوائده المرتفعة.
علينا أن نلجأ للحل الاقتصادى بجوار الحل النقدى حتى تتوازن المنظومة لصالح الجميع، المواطن والدولة، على سبيل المثال فالـ ٦٠٠ مليار قيمة شهادات الـ ١٨٪ لو اتجهت إلى الاستثمار المحلى لمزيد من الإنتاج وتشغيل المواطنين ستكون أفضل طريقة للجميع من تخفيف البطالة وعبء الموازنة وعائد مناسب يتفق مع تقليل التضخم بالإنتاج. هل من رؤية اقتصادية تكفل الأمان والضمان للمواطنين والدولة ودوران عجلة الإنتاج بطاقة أكبر، وهنا ستصبح الفائدة مجزية للجميع وليست حائرة تُكلفنا جميعًا الكثير من الأعباء، فالصراع مع التضخم بالإنتاج وليس بالارتفاع فى العائد.
