جاء نجاح مصر فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخ مصر بقيمة ١٫٥ مليار دولار ليرد على المشككين فى الاقتصاد المصرى، خاصة أنهم أطلقوا خلال الأسابيع الماضية شائعات عن تخلص المستثمرين الأجانب من السندات المصرية المملوكة لهم بأقل من سعرها، وأبلغ رد على هؤلاء المشككين وصول قيمة الاكتتاب إلى نحو ٦٫١ مليار دولار، وهو ما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من4 مرات، كما أن تكلفة الإصدار- طبقا لما أعلنته وزارة المالية- كانت أقل من العائد المطلوب على السندات فى الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو ٧٥ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى ١١٫٦٢٥٪ ليغلق كوبون الإصدار عند ١٠٫٨٧٥٪
كما أن هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية بطلبات شراء، كما جذب هذا الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل، بما يكون له اثر إيجابى فى الحد من تذبذبات الأسعار.
هذا النجاح يرد على المشككين خاصة أن هذا الطرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية فى تاريخ مصر، كما أنه يأتى فى ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، بخلاف رفع البنك الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة، وهو ما تسبب فى سحب المستثمرين فى أدوات الدين لاستثماراتهم فى أدوات الدين بالدول الناشئة، لذلك فإن نجاح هذا الطرح والإقبال الكبير عليه من المستثمرين الأجانب يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية والمستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.. كما يؤكد أن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، خاصة أنها لم تتخلف أى مرة عن السداد فى مواعيد الاستحقاق.
