حازت منصة التعاون التنسيقي المشترك، على إشادة الأمم المتحدة في الجلسة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشركاء التنمية في منتدى شباب العالم الماضي، كما أشاد البنك الدولي، في الجلسة الخاصة بالمؤسسات الدولية خلال فعاليات المنتدى بجهود المنصة، وأهمية هذه المنصات في تحقيق التفاعل بين شركاء التنمية، والحكومة، وكافة الأطراف ذات الصلة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في محافل عدة سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، حيث عقدت الوزارة 7 منصات في قطاعات الاستثمار في رأس المال البشري والتموين والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العمل على تحقيق التكامل بين جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتفاعل مع المنصات أكثر من 800 مشاركًا من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما شارك بها أكثر من 40 مشروعًا من الجهات الحكومية، ومناقشة أكثر من 80 فرصة تعاون فني ومالي محتملة.
منصة التعاون التنسيقي المشترك، هي المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية والتي شهدت مشاركة الوزراء والجهات الحكومية المعنية وبحضور ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمناقشة فرص التعاون المحتملة، وتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية لدفع رؤية الدولة التنموية قدمًا.
وتعمل منصة التعاون التنسيقي المشترك على خلق إطار مؤسسي وطني للتنسيق والتكامل بين الأطراف ذات الصلة من خلال اللقاءات الدورية التي يتم تنظيمها، بين شركاء التنمية والجهات الحكومية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن عرض قصة مصر التنموية والجهود المبذولة في مختلف القطاعات، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، كما تعمل المنصة على ضمان اتساق الجهود وتكاملها بين شركاء التنمية لتعظيم الأثر من التعاون الإنمائي وتتيح فرصة للتعلم من الخبرات والتجارب ومعالجة التحديات.
كما تسلط المنصة الضوء على قطاع البترول باعتباره أحد أكثر القطاعات أهمية بالنسبة للدولة، وخطط الحكومة لتمويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بما يعزز ريادتها في العديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز وهى تقوم على 3 ركائز أساسية هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع.
وفي إطار سعي الوزارة لتعزيز جهود الدولة الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي، تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك تحت عنوان "سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي"؛ حيث تم استعراض الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز سلاسل القيمة المستدامة، وتم عرضا حول استراتيجية الوزارة لتعزيز سلاسل القيمة المستدامة والأمن الغذائي، من خلال العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.
كما عقدت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك تحت عنوان "الرقمنة كأداة لتمكين القطاع الخاص" والتي شارك فيها، شركتا اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للاستعلام الائتماني "اي سكور"، وممثلو شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشهدت عرض الشركتين الرائدتين في تقديم الحلول للقطاع الخاص، الخدمات الرقمية التي تقدمانها للقطاع الخاص في مجالات الزراعة وتسويق المنتجات الزراعية والأسواق الإلكترونية والخدمات المالية، والدور الذي تقومان به في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
ونظمت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، تحت عنوان «الاستثمار في رأس المال البشري من أجل التنمية المستدامة»، بهدف عرض رؤية الأكاديمية في توفير البرامج التدريبية متعدّدة التخصّصات وبناء الكوادر والقيادات، في ضوء خطة الحكومة للاستثمار في رأس المال البشري، وبالفعل وقتها قدمت الدكتورة رشا راغب، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، عرضاً تفصيلياً عن نشأة الأكاديمية وبرامجها التدريبية المختلفة كبرامج المدرسة الرئاسية لتأهيل الشباب والتنفيذيين والشباب الأفريقي للقيادة، بالإضافة إلى برامج التكليفات والبرامج التعاقدية التي يتم تقديمها لمختلف مؤسسات الدولة كالوزارات، وعدد كبير من الهيئات.
