بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار، أعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن استقالتها من منصبها، يوم الأربعاء الماضي، بعدما أمضت ثماني سنوات على رأس السلطة في اسكلتلندا، الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي ضمن بريطانيا العظمى.
ورحيل ستورجن عن منصبها مثل ضربة قوية لمساعي الانفصاليين في الإقليم الساعين لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، حيث كان ستورجن أبرز الذين حملوا مشعل استقلال اسكتلندا على عاتقها في الإقليم.
وكانت رئيسة الوزراء الاسكتلندية ترغب في تنظيم استفتاء جديد لاستفتاء استقلال اسكتلندا عن بريطانيا في 19 أكتوبر المقبل، وذلك على الرغم من معارضة لندن لهذه الخطوة.
ودائمًا ما نادت رئيسة الوزراء الاسكتلندية المستقيلة بضرورة تنظيم استفتاءٍ ثانٍ لاستقلال اسكتلندا على غرار الذي حدث عام 2014، لكن ذلك الأمر كان يجد رفضًا من قبل الحكومة البريطانية.
اقرأ أيضًا: بعد 8 سنوات بمنصبها..استقالة رئيسة الوزراء الاسكتلندية
استفتاء سابق على الاستقلال
وأجازت بريطانيا في عام 2014 استفتاء انفصال اسكتلندا عنها، وأجرت اسكتلندا في يونيو عام 2014 استفتاءً لتقرير المصير، رعته بريطانيا، بيد أن الاسكتلنديين اختاروا البقاء داخل المملكة المتحدة بنسبة 55% مقابل تأييد 45% فقط لمساعي الانفصال.
لكن هذا التصويت كان قبل أن تشرع بريطانيا في تنظيم استفتاءٍ حول الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والذي صوّت خلاله البريطانيون لصالح الخروج من التكتل الأوروبي بنسبة مئوية كانت أقل من 52%.
وخلال هذا التصويت، كانت نتائج اسكتلندا مغايرة لذلك، فرغب 62% من الاسكتلنديين في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، مقابل 38% رغبوا عن ذلك، وفضلوا خيار الانفصال عن التكتل الأكبر في القارة العجوز.
وفي 29 نوفمبر 2019، صوّت البرلمان الاسكتلندي لصالح إجراء استفتاءٍ جديدٍ على الاستقلال، لكن بريطانيا تجاهلت ذلك ورفضت مسألة تنظيم استفتاءٍ ثانٍ قد يمهد الطريق لانفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وفي نوفمبر الماضي حكمت المحكمة العليا في بريطانيا بأنه ليس من حق الحكومة الاسكتلندية إجراء استفتاء على الاستقلال من دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية.
ومع رحيل ستورجن يتوقع أن تنخفض مساعي الاستقلال عن بريطانيا تحديدًا في الفترة الأخيرة، حتى مع وصول خليفتها المنتظر والذي سيكون من حزبها الحاكم في اسكتلندا الحزب الوطني الاسكتلندي.
