أعتقد أن الاجتماعات الدورية التى تنفذها الحكومة بحضور الخبراء والمختصين، لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى، ستؤتى ثمارها يومًا بعد يوم لعبور الأزمة الاقتصادية. وهو ما ننتظره فى تحقيق طفرة انتاجية، مع ارتفاع فى معدل النمو الاقتصادى، وارتفاع فى حجم الصادرات، وتقليل فى حجم الواردات. وهو فى النهاية يحقق رخاء المواطن والمجتمع.
لقد فطنت الحكومة وذوو الخبرة الى ما يتمتع به قطاع الصناعة المصرية من تميز، على الرغم من التحديات التى تواجهه والناتجة عن الأزمات العالمية الحالية. هو قطاع متنوع، ولديه قدرة على تصدير منتجاته كما أن الاهتمام بتحسين مناخ الاستثمار والتشغيل، ومواجهة التحديات فى عمليات التشغيل، سعيًا للوصول إلى حلول لها. ومن ذلك ما يقوم به البنك المركزى المصرى من إجراءات تتعلق بتنافسية سعر الصرف، والتى تُعد من أهم أدوات دعم الصادرات وتشجيع المُنتج المحلى على التصدير.
كل هذا يحتاج إلى تقرير الحوافز الممنوحة للمستثمر الصناعى، خاصة ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، وسيادة القانون، والقضاء الناجز. نحن بحاجة إلى بذل جهود لتحفيز الاستثمار بصورة عامة، وليس الصناعة بوجه خاص. مع وجوب وضع أهداف رقمية فى الاستراتيجية الصناعية، مع متابعة ما يتم تنفيذه بشكل سنوى. مع استهداف خلال فترة زمنية محددة أن يصل نصيب القطاع الصناعى فى الناتج المحلى إلى 25%.. وأيضًا ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن يُصاحب هذه الاستثمارات جلب تكنولوجيا حديثة، وفتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاجية. والاهتمام بالقطاعات التى تحقق قيمة مضافة أخرى، والتى لنا فيها ميزة نسبية. مثل مدينة الروبيكى التى يجب استثمارها بصورة أفضل، وجذب استثمارات أجنبية، وكذا يجب الاهتمام بالبتروكيماويات، والتوسع فى هذا القطاع. ولهذا تسعى الحكومة للتعاقد مع مصنعين عالميين لإنتاج الأحذية والحقائب الجلدية.
الدولة إذن بدأت السير على التراك الذى يحقق لنا تنمية اقتصادية نحتاجها لمواجهة الأزمة المعيشية التى نعانيها.
دعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
