أعلن الفنان تامر عبدالمنعم منذ قليل خلال بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" التفاصيل الكاملة التي أدت الي تقدمه باستقالة من منصبه بلجنة الشكاوي بغرفة صناعة السينما.
وقال "عبدالمنعم" إن لجنة الشكاوي تلقت مشكلة بين المنتج سامي عدنان أفيوني، وإحدى الشركات التي يمثلها المنتج ريمون رمسيس والمخرج أحمد خالد موسى، وتفيد بأن أفيوني لديه عقد مع الشركة قيمته 100 ألف دولار ونسبة أرباح من فيلم "رمسيس باريس" بقيمة 5%، وبالفعل وبعد فحص كافة المستندات ومواجهة طرفي المشكلة متمثلين في المحامين، محامي الشركة هو محمد حمودة، ومحامي المنتج سامي أفيوني هو ياسر قنطوش .
وتابع: "أنا أعرف المحامي محمد حمودة عن قرب والمنتج ريمون رمسيس ولكنني لا أعرف المحامي ياسر قنطوش ولا المنتج سامي أفيوني، ولكن بعض فحص كافة المستندات اكتشفنا أن هناك تحويلات من سامي لهذه الشركة تفوق 200 ألف دولار وليس 100 ألف فقط، وطلبنا من الشركة تقديم أي مستند ينفي هذا الأمر ولم يحدث".
وكشف "عبدالمنعم" عن الخطاب الذي أصدرته لجنة الشكاوي برئاسة اللواء جمال علي، وتنذر فيه الشركة بضرورة سداد هذا المبلغ خلال فترة أقصاها 7 مارس المقبل، خاصة أن هذه الشركة لم تنكر ما ورد في العقد المبرم بينها وبين المنتج سامي عدنان أفيوني.
وتابع قائلاً: "للغرفة حق أصيل في الفصل بين أعضائها، وفوجئنا بأن المحامي محمد حمودة تقدم بشكوي لاتحاد الصناعات ضد لجنة الشكاوي وحصلوا على جواب من الغرفة عكس قرار لجنة الشكاوي، وهذا ما يجعلني أفصح عن كافة التفاصيل وليس لدي أي فواتير لأي شخص، فنحن على حق وندافع عن الحق فقط".
وأضاف: "تواصلت مع المنتج هشام عبدالخالق وباقي أعضاء المجلس لن يقبلوا ما حدث، وسوف أفصح عن شيء مهم وهو أن هناك كيان كبير جداً ليس مصري، وصناعة السينما المصرية تعتمد عليه في التوزيع الخارجي، أحد الأشخاص بالغرفة سرب بعض الأشياء بالغرفة لهذا الكيان، فأصبح هناك مشكلة بين الغرفة وهذا الكيان العربي الضخم، وأنا هنا لا أتحدث عن الأعضاء، وفي المرة المقبلة سوف أفصح عن هذا الشخص بالاسم".
وتساءل: "منذ متي يحصل المنتج علي أموال من شخص يريد التمثيل؟! وبعد الحصول علي المبالغ الخرافية يخلف وعده ولا يمثل أخينا!!".
وأثنى "تامر" على ما يفعله الأشقاء السعوديين في مجال السينما، كما طالب الدولة المصرية بإنشاء كيان سينمائي ضخم علي غرار الشركة المتحدة التي استطاعت أن تحمي الدراما المصرية وتضعها في الصف الأول عربيًا.
وكشف أيضا عن وجود مفاجأة وهي وجود منتج آخر، المنتج فؤاد نسيم يطالب نفس الشركة بمستحقاته لدى هذه الشركة وهو رقم فلكي يصل إلى 300 ألف يورو و200 ألف دولار.
واستند في حديثه عن دور الغرفة المؤثر بواقعة إيقاف السبكي بعد تجاوزه مع المنتج الراحل محمد حسن رمزي، وتساءل كيف يكون للغرفة هذا الدور ويأتي أحد الموظفين ويبلغه بأن الغرفة ليس لها الحق في الفصل بين المنتجين في مشاكلهم.
وأنهى "تامر" تصريحاته بأن قرار استقالته لا رجعة فيه إلا في حالة سيادة قرارات لجنة الشكاوى بالغرفة.
اقرأ أيضا | تامر عبدالمنعم: «أغاني المهرجانات بايخة وتقيلة على الودان»
