كتبت: مي فرج الله
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى فى اخر تقاريرها عن الاقتصاد المصري ان انخفاض قيمة الجنيه منذ بداية العام دليل على التزام الحكومة بمرونة أسعار الصرف، والتى فى حال استمرارها سيكون لها تأثير إيجابى على ملف الائتمان السيادى على المدى الطويل، كما أن التزام الحكومة بسعر صرف مرن خطوة سياسية إيجابية لإعادة امتصاص الاختلالات الخارجية وحماية حجم احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي.
وتقول لور دى نيرفو المدير المساعد بوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ان المرونة المستمرة فى أسعار الصرف وأسعار الفائدة المرتفعة إلى جانب حزمة تمويل صندوق النقد الدولى يمكن أن تلعب دورًا مهمًا فى تخفيف ضغوط السيولة الخارجية، فهى خطوة سياسية إيجابية لإعادة امتصاص الاختلالات الخارجية وحماية مركز احتياطي البنك المركزي. وبالنظر الى استمرار الدعم من الحكومات الخليجية والتمويل الإضافي المحتمل بقيمة 2 مليار دولار من الإيداعات الخاصة والمصادر الثنائية التى يتم التفاوض عليها حاليًا ستكون عوامل داعمة لموقف السيولة الخارجية لمصر، هذا بالاضافة إلى برنامج الطروحات لأنه داعم بشكل عام لتدفقات العملات الأجنبية واحتياطياتها على المدى القصير، ولتنمية القطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتضيف دى نيرفو أن تقلص عجز الحساب الجاري لمصر بمقدار 2.9 مليار دولار على أساس سنوى ليصل 
إلى 12 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022، مدعومًا بتحسن أرصدة السلع والخدمات، وعلى الرغم من أداء تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بشكل جيد خلال نفس الفترة لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لتدفقات الحافظة، لذلك ووفقا لأحدث الأرقام سيكون هناك مجال لمراجعة تقديراتنا لعام 2022 لعجز الحساب الجارى بشكل أضيق، ووضع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة أعلى،وقد قفزت فاتورة الواردات بمقدار 5.4 مليار دولار خلال هذه الفترة، وذلك على الرغم من قيود الاستيراد وانخفاض قيمة الجنيه، الأمر الذى كان من شأنه أن يسهم فى تراجع الواردات الحقيقية، وكان ارتفاع فاتورة الواردات نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن تم تعويض ذلك من خلال زيادة فى عائدات تصدير النفط بفضل ارتفاع أسعار الغاز العالمية، والتدابير المستمرة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، وإعادة تأهيل تصدير الغاز، وتحسن فائض الخدمات بمقدار 3.4 مليار دولار مقارنة بـ 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس ارتفاعًا كبيرًا فى عائدات السياحة وقناة السويس، فقد ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 52٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 9 مليارات دولار مدعومة بانتعاش الطلب العالمى على السياحة، فضلاً عن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وعلاوة على ذلك ساهمت الزيادة فى رسوم العبور بقناة السويس فى حدوث قفزة بنسبة 19.6٪ على أساس سنوى فى عائدات القناة لتصل إلى 5.6 مليار دولار بحلول الربع الثالث من عام 2022، لذلك ترى دى نيرفو ان تضخم صافى مركز الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 5.4 مليار دولار على أساس سنوى ليصل إلى 9 مليارات دولار خلال نفس الفترة يعطى إشارة امل وتفاؤل بأن خطط مصر الطموحة لجذب الاستثمار الأجنبي بدأت تؤتي ثمارها العام الماضي، هذا بجانب ان توقعاتنا لتدفقات المحفظة الاستثمارية أكثر تفاؤلاً هذا العام، ومع ذلك هناك خطر تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مما يتم تسعيره حاليًا من قبل الأسواق، والذى سيؤدى ذلك إلى تشديد أوضاع السوق المالية العالمية، وزيادة الطلب على عملة الملاذ الآمن، مما قد يعيق الطلب الأجنبى على الأصول المصرية.
اقرأ أيضًا | «جولدمان ساكس»: «الفيدرالي الأميركي» سيرفع الفائدة 3 مرات هذا العام
وتقول كايلى دايفس المحلل المالى بمجموعة اكسفورد الاقتصادية ان الخطة الاستراتيجية الجديدة، والتى أعلنتها
الحكومة عن طرح أسهم بعدد من الشركات الحكومية، والتى تشمل بيع حصص فى 32 شركة على الأقل، بعضها يعمل فى قطاع التعدين والطاقة وذلك بحلول نهاية مارس 2024، وهى الخطة التى تأتى فى الوقت الذى فاجأت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشرة الوافدة الاتجاه الصعودي.
وتضيف دايفس ان الشركات الـ 32 تغطى 18نشاطًا اقتصاديًا، بما فى ذلك العقارات والبناء والمصارف والتمويل والتعدين والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة ومن بين الشركات التى سيتم طرحها شركة النصر للإسكان والتعمير، وشركة مصر لتنمية الخرسانة، وشركة النصر للتعدين، وشركة القناة للرسو والإنارة، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وفنادق مملوكة لوزارة الشئون العامة وقطاع المشروعات، ومزرعة الرياح الزعفرانة، ومحطة كهرباء بنى سويف، وتطوير الصناعات الكيماوية، والبنوك الثلاثة المعروضة هى بنك القاهرة والبنك المتحد والبنك العربى الأفريقى الدولي، كما أدرجت على القائمة شركتان على الأقل مملوكتان لهيئة مشاريع الخدمة الوطنية وهى الوطنية للبترول وشركة آسفى للمياه المعبأة.
وترى دايفس ان هذه ليست المرة الأولى التى تحاول فيها الحكومة المصرية خصخصة الشركات المملوكة للدولة، فبالعودة إلى عام 2018 تم إصدار إعلان مشابه على نطاق واسع لإدراج 23 شركة مملوكة للدولة فى البورصة، ولكن تم تأخير معظم هذه المبيعات بسبب الظروف المالية العالمية الصعبة عقب تفشى وباء كورونا ثم الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولكن على خلفية الاقتصاد المحلى المتعثر يبدو أن الحكومة تلتزم بقوة بالخصخصة، لكن الحكومة لديها بالتأكيد دافع أكبر لتحقيق خطط الخصخصة هذه المرة، ويأتى هذا فى الوقت التى تبدو فيه السعودية والإمارات عازمتين على مواصلة الاستثمار فى مصر، كما أن انخفاض قيمة الجنيه يجعل تقييمات هذه الشركات تبدو أكثر جاذبية مما كانت عليه قبل 6 أشهر.
