أصدرت جامعة الدول العربية، بيان رسمى لقرارات مؤتمر دعم القدس "صمود وتنمية" الذى عقد اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، استندت فيه إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة (31) التي عقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومي 1 و 2022/11/2 قرار رقم 781، والذي نص على عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، بهدف حمايتها ودعم صمود أهلها، على المستوى السياسي والقانوني والتنموي في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها.
وأوضحت جامعة الدول العربية، أنها بناءً على قرار القمة العربية عقدت الأمانة العامة مؤتمر القدس رفيع المستوى تحت شعار "صعود وتنمية"، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الأحد 2023/2/12، بحضور ومشاركة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بالإضافة إلى وفود رفيعة المستوى عن أصحاب الجلالة والرؤساء قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وممثلين رفيعي المستوى عن منظمات وتجمعات دولية وإقليمية وعربية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأزهر الشريف ومجموعة من رجال الدين والنواب والوكالات والصناديق والاتحادات والشخصيات الاعتبارية والمنظمات الأهلية ورجال وسيدات الأعمال.
ووجهت جامعة الدول العربية ، تحية إكبار لنضال الشعب الفلسطيني الطويل والمستمر من أجل الحرية والاستقلال واستحضروا القيم الإنسانية والأخلاقية التي بني عليها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
واستمع الحضور خلال الجلسة الافتتاحية والسياسية، إلى كلمات الدول الأعضاء والضيوف، واستكملت أعمال المؤتمر في مسارين متوازيين قانوني واقتصادي تنموي استثماري. تناول المسار القانوني المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والاستيطان والتهجير القسري، وسياسات التهويد والهيمنة وأسرلة المناهج التعليمية في القدس، وقضية الأسرى والأطفال وإنصافهم. وتناول المسار الاقتصادي إمكانيات الاستثمار والتنمية في قطاع الإسكان بالقدس والنهوض بالقطاعات الحيوية في المدينة وفق الخطط التنموية الإستراتيجية لدولة فلسطين ومن بينها الصحة والتعليم والإسكان والسياحة والثقافة والشباب والمرأة.
اتفق المؤتمر على التأكيد على أن القضية الفلسطينية العادلة، وفي القلب منها القدس الشريف، ستبقى القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار والمتمسكين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل والمساواة حول العالم.
ولن يتحقق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في المنطقة الشرق الأوسط، إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة والتعويض وتقرير المصير والاستقلال، وزوال الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس، ومطالبة جميع دول العالم بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة، والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها حقها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ودعوة المجتمع الدولي للتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني بأشكاله كافة، بما فيها الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري والإجراءات التمييزية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها قرارات 242 و 338 و 1515 و 2334 ، والعمل على وقف السياسات. والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني.
وإزالة المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع، والتي تمثل جميعها انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 2004/7/9. التأكيد على أن جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية، التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على الضم الإسرائيلي الباطل واللاغي لمدينة القدس الشرقية وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها الديموغرافية وتقويض النمو السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك تكثيف سياسة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم أهالي بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة للتطهير العرقي وتثبيت نظام الفصل العنصري، إنما هي انتهاكات فاضحة للقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 252 (1968) و 267 (1969) و 476 و 478 (1980).
والتأكيد على حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس وفى المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانياً ومكانيا، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه والسعي إلى تقويض أساساته وتزوير تاريخه من خلال الحفريات الإسرائيلية تحته والإدانة الشديدة للاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته والمصلين الأمنين فيه من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين.
والتأكيد على رفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة والتحذير من أن هذه الانتهاكات الجسيمة للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات مدينة القدس، تشكل مخالفات خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة وستكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
وطالبت جامعة الدول العربية ، بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لليونسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي والتأكيد على سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها، وعلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الاقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس، بما فيها ما يسمى بمخطط مركز مدينة القدس ومشروع واجهة القدس ومشروع وادي السيليكون" ومشروع مدينة داوود"، ومشروع المنطقة الصناعية" في العيسوية ومشروع القطار اليواني للمستوطنين ومشروع تسوية العقارات والأملاك في المدينة، والقوانين العنصرية الإسرائيلية التي تخول سلطات الاحتلال بسحب بطاقات هوية آلاف المقدسيين ومصادرة ممتلكاتهم من خلال ما يسمى بـ قانون أملاك الغائبين"، هذه الإجراءات العنصرية الباطلة تهدف إلى سلب المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها، ومحو الآثار العربية في مدينة القدس المحتلة.
إدانة ورفض السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، سواء من خلال إغلاق المؤسسات الوطنية والثقافية الفلسطينية ومحاولات السطو على التراث الفلسطيني، أو من خلال محاولات تغيير المناهج التعليمية الفلسطينية في مدينة القدس، وفرض مناهج محزفة بدلاً منها، بما في ذلك الاعتداء على الطلبة والمدرسين وتطبيق سياسة الحبس المنزلي على الأطفال، وفرض عقوبات مالية وإدارية على المؤسسات التعليمية الفلسطينية التي لا تنصاع لهذه السياسة الخبيثة، تصل إلى حد إغلاقها.
وأدان مؤتمر دعم القدس ، سياسة الاعتقال التعسفي والإداري الإسرائيلي، والحرمان من العلاج والإهمال الطبي المتعمد القاتل للأسرى والتعبير عن الدعم لنضال الأسرى لتحقيق حريتهم ومطالبة المؤسسات والهيئات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء، ووقف سياسة الإبعاد والإقامة الجبرية، والحبس المنزلي التي تمارسها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بشكل واسع وممنهج ضد أطفال ونساء القدس، بهدف زرع الخوف في وعيهم وتدمير مستقبلهم.
ورفض المؤتمر، أي قرار يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف بما يشمل فتح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة، مما يشكل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 476 و 438 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/19-ES، وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية بمسلميها ومسيحييها، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. الهادفة إلى تقويض وجودهم في القدس وتهجيرهم منها.
الدعوة إلى وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرار الدورة 31 لقمة الجزائر العربية بخصوص التبرع بقيمة أصغر عملة نقدية محلية تضاف على فاتورة الهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة في الدول العربية.
وثمن مؤتمر دعم القدس الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الوصاية الهاشمية للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وتثمين دور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وتثمين الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة لها، وكذلك توجيه التقدير للجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون دعماً للقضية الفلسطينية، من خلال المواقف السياسية التاريخية والدعم المالي المستمر لموازنة دولة فلسطين والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وما تقدمه من دعم للأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، وتوجيه التقدير لكل الجهود العربية الهادفة للحفاظ على مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ومقدساتها وتراثها الثقافي والإنساني، ودعم مؤسساتها في مواجهة سياسات الاستيطان والتهويد والتزوير الإسرائيلية الممنهجة.
ووجه مؤتمردعم القدس ، الشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على العمل المخلص والناجح لعقد مؤتمر القدس رفيع المستوى، وتوفير كل السبل الضرورية لإنجاحه ومتابعة نتائجه.
وثمن دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية للعمل على اعتماد أعمال ونتائج مؤتمر القدس رفيع المستوى، في الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية.
وطالب بتشجيع الدول بالشراكة مع صناديق الإستثمار والقطاع الخاص العربي على تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة لدعم المشاريع الهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس.
