أكد المحامى «طارق العوضى» عضو لجنة العفو الرئاسي، أهمية ربط ملف لجنة العفو الرئاسى بالحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن الدولة فى مرحلة ما كانت تواجه تحديات ضخمة، خاصه ما يتعلق بمنظمات حقوق الإنسان خارج مصر، وآخرها تقرير البرلمان الأوروبي الذي جاء منصف للدولة المصرية علي عكس ما تحسسه البعض، فعلي حد وصف البيان «أن مصر إتخذت خطوات ليست بالكافية»، وهو بذلك أكد وجود خطوات إصلاحية، فمصر علي عكس دول أخري تدرك أن لديها مشكلات، ليست وليدة اللحظة ولكن؛ هي نتاج تراكمات من عشرات السنين، وتسعي الدولة إلي حلها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تراعي فيها مصر أمنها القومي، وخير دليل على ذلك إنشاء لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، وهذا هو الفرق بين مصر وغيرها من الدول.
ايقرا ايضا | أعضاء «العفو الرئاسى»: مهمتنا مستمرة .. وقريباً الإعلان عن قوائم جديدة| خاص
وشدد «العوضي» على أن وجود عدد من المفرج عنهم فى الحوار الوطنى يبعث برسالة أن الدولة لديها إرادة حقيقية لإنهاء الملف وفتح صفحة جديدة، وأن هناك إدراكًا لأهمية وجود المعارضة، ولكن تقييمي حتي الآن بالنسبة لعمل اللجنة هي «نتائج مرضية ولكن غير كافية»، وهناك المزيد من المفرج عنهم.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها بوابة "اخبار اليوم" استضافت فيها عضوا لجنة العفو الرئاسى، النائب طارق الخولي مسئول اللجنة الدبلوماسية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، دار الحديث معهم حول جهود عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، منذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تفعيلها مرة أخرى فى أبريل الماضى، بالتزامن مع الحوار الوطنى.
