كتبت : أسماء ياسر
طالب الدكتور محمد معيط وزير المالية الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتعظيم جهود الإسهام الفعال فى تسريع إجراءات فض منازعات الاستثمار؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز جهود توطين الصناعة، وآليات زيادة معدلات الإنتاجية، على نحو يساعد فى تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية والتنموية؛ باعتباره قاطرة النمو، وتحسين تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء، ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وقال معيط: نستهدف التسوية الودية للمنازعات للتيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الإنتاج المحلي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسريع وتيرة الإجراءات، والتعامل الإيجابى الفورى مع أى تحديات تطرأ على المنظومة الجمركية، على نحو يؤدى إلى تشجيع التوسع فى الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحقيق النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه تم إنشاء وحدة متخصصة بالمصلحة لمتابعة موضوعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتختص بحضور جلسات الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وعلى نحو يُسهم فى تسهيل استيفاء البيانات والمستندات من المنافذ الجمركية، بما يضمن سرعة البت فى المنازعات، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء مع كل المواقع الجمركية.
وأوضح د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن أحد معوقات الاستثمار والتى كانت يشتكى منها المستثمرون بصفة عامة عدم وجود آلية لتسوية النزاعات بطريقه سهلة وسريعة بعيدًا عن القضاء.
والذى قد تطول مده التقاضى من خلاله، لذلك كانت آلية حل مشاكل المستثمرين من خلال لجان فض منازعات الاستثمار التى تستهدف التسوية الودية للمنازعات للتيسير على مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمارـ فى مصر وتشجيع المستثمرين.
وإعطاء رساله ثقة وطمأنة للمستثمرين بوجود وسيله أفضل لحل منازعاتهم، خاصةً مع الجهات الحكومية، وإيجاد حلول قانونية وسريعة، وقد قامت وزارة المالية بإنشاء وحدة متخصصة بمصلحة الجمارك لمتابعة موضوعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
والتى من أهم مهامها حضور جلسات الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ذلك الأمر الذى يساعد على تسهيل استيفاء البيانات والمستندات من المنافذ الجمركية، وبالتالى سرعة البت فى المنازعات، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وأكد السيد أن مثل هذه اللجان تساعد على سرعة البت وإنجاز النزاعات القائمة، وجذب كثير من المستثمرين، لأن تسريع إجراءات فض منازعات الاستثمار يُسهم فى تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي، كما يساعد أيضًا على تشجيع التوسع فى الأنشطة الاقتصادية.
وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع، ذلك الأمر الذى ينتج عنه تقليل معدلات البطالة، موضحًا أن فكرة إنشاء وحدة متخصصة داخل الجمارك تأتى بهدف المساعدة والمساندة فى فض المنازعات، حيث أن قانون الجمارك الجديد يسمح لصاحب الشأن من التظلم حول تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتضمن ضوابط معينة للرد على هذه التظلمات.
وأضاف السيد أن آلية فض المنازعات تبنى جسور الثقة مع المستثمرين وتوفر الوقت والجهد والأموال على أطراف النزاع، كما إنها أحد عوامل جذب المستثمرين لمصر، حيث إن لها دور كبير فى تحسن المناخ العام للاستثمار، ووضع آليات واضحة للمستثمر للحصول.
وعلى حقه دون إجحاف، كما أنها تسهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، ووضع الحلول الجذرية لمشاكل المستثمرين مع جهات الدولة، وتحد من المخاطر التى قد تنتج عن لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي، كما أن قرارات لجان فض المنازعات لا يجوز الطعن عليها نهائيًا وواجبة التنفيذ، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وفى نفس السياق أشار د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى إنهاء مشاكل المستثمرين، وذلك من خلال اللجنة الوزارية لفض نزاعات الاستثمار، وتعد هذه مبادرة جيدة إذا نجحت على أرض الواقع.
ولكن يجب أن تكون تلك اللجنة محايدة ولديها آلية تنفيذ ليست مجرد لجنة استشارية تصدر أحكام لا تنفذ، كما يجب ايجاد آلية متابعة للجنة وتقييم نتائج عملها كل فترة، مؤكدًا أهمية أن يشارك فى لجنة فض منازعات الاستثمار ممثلون عن مجتمع الأعمال.
ولضمان حل مشاكل مجتمع الأعمال، لذلك فإن وجود لجنة لفض نزاعات الاستثمار أمر جيد ويجب تطبيقها على أرض الواقع فى أسرع وقت، لأنه لا يجب تضييع أى وقت لتضييع العديد من فرص الاستثمار.
وأكد إبراهيم أن مردود هذه اللجنة على مجتمع الأعمال والاستثمار سيكون جيدًا، وذلك من خلال التعامل مع مختلف المشاكل التى تواجه المستثمرين وإنهائها، ذلك الأمر الذى ينعكس إيجابًا على المناخ الاستثماري.
ويساهم فى زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، ولكن من المهم أن تشارك مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بقطاع الأعمال فى أعمال لجنة فض المنازعات من خلال تقديم الحلول لحل المشاكل، بالإضافة إلى عرض كيفية جذب استثمارات جديدة.
