قال د.عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، والخبير الاقتصادي إن قرارات الرئيس السيسى أمس تؤكد أن الدولة المصرية قامت برد الجميل للمواطن المصري الذي صبر على الإجراءات الصعبة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر منذ 2016، من خلال زيادة الأجور والمعاشات وعمل أكبر حركة ترقيات بالدولة.
وأضاف عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم " أنه أهمية الزيادات الجديدة من الجانب الاقتصادية سوف تقلل من التضخم بالأسواق ومواجهة الغلاء لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح أن زيادة الدخل تعنى زيادة حراك اقتصادي وزيادة حجم الشراء وزيادة حجم الطلب بالسوق وبالتالي زيادة العجلة الإنتاجية للمصانع مما يدعم الاقتصاد المصري.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي طبقته الدولة منذ عام 2016 كان واجب خلال الفترة الماضية مثل تعويم الجنيه وإصدار بعض القوانين الاقتصادية كقانون الاستثمار والقيمة المضافة وغيرهم .
ونوه إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لدولة يساعد في زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، مشيرا إلى أن مصر تسعى لتقليل معدلات البطالة وصلت إلي 10.2% خلال عام المالي 2018/2019بعدما كانت 14%ومن المتوقع أن تصل إلى 9.1% خلال العام المالي القادم 2019/2020 وتوفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل.
ويري أن الرئيس السيسي منحازًا للطبقات الوسطى وأصحاب المعاشات، حيث بدأ المواطن المصري يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي المتمثلة في نتائج المشروعات القومية مثل الصوب والمشروعات القومية وغيرها.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة من الزيادات الجديدة عددهم 12.700 مليون مواطن مصري منهم 5.700مليون موظف و5مليون علي المعاش وسيكلف خزانة الدولة نحو 60 مليار جنيها .
قال د.عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن هناك أهمية الزيادات الجديدة من الجانب الاجتماعي حيث كانت الدولة ردت جزء من تحمل المواطن المصري للسياسات الإصلاح الاقتصادي الصعبة لتحريك الحد الأدنى والترقيات الوظيفة حريصة علي إعطاء الدفعة المعنوية للمواطن بالإضافة لبعد المادي.
وأضاف أن علي المستوي السياسي خلق حالة البهجة والفرحة داخل العائلات المصرية وإيمان بتحركات الصحيحة للسياسات الإصلاح الاقتصادي للدولة مما يجعل منهم أكثر وطنية .
جدير بالذكر، أن الرئيس السيسي أعلن أمس، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، عن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه حتى 2000 جنيه، وإقرار علاوة استثنائية مقطوعة لجميع العاملين بالدولة قدرها 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بما يتراوح من 2000 إلى 7000 جنيه، وإطلاق حركة الترقيات لجميع العاملين من خلال أكبر حركة للعاملين حتى 30 يونيو الماضي، وتكلف الدولة 1.5 مليار جنيه، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات لـ 900 جنيه والبدء في رد الأموال لصناديق المعاشات.
