توقع تقرير حديث تراجع إجمالي شحنات الأجهزة الإلكترونية حول العالم (كمبيوترات شخصية، أجهزة لوحية، وهواتف جوالة) بمعدّل يصل إلى قرابة 4.4% بحلول العام 2023، لتصل إلى عتبة 1.7 مليار وحدة.
وأوضح رانجيت أتوال، كبير المحلّلين لدى مؤسسة أبحاث السوق "جارتنر" التي أصدرت التقرير: "سوف تواصل الأسواق في ظل الوضع الاقتصادي القائم تسجيل تراجع في الطلب على الأجهزة خلال العام 2023، بل إن إنفاق المستهلك النهائي على الأجهزة مرشّح لتسجيل تراجع يصل إلى قرابة 5.1% خلال العام 2023>
وفي حين كادت الأعمال أن تستعيد عافيتها من أسواء أوقات الجائحة، سجّلت معظم الأسواق تراجعا ملحوظا لها، ولا نتوقع تعافي الأسواق من أعراض التضخّم الذي شهدته، ولن نشهد تجاوز أدنى مستويات الركود قبل الربع الأخير من العام 2023".
وأضاف: "هذا التوجه في التراجع الذي يفرض نفسه على أسواق الأجهزة سوف يشهد انحسارا خلال العام 2023 لا سيما مع التوقعات الاقتصادية بمستقبل أقل تشاؤما خلال العام، والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع في إنفاق كل من المستهلك وقطاع الأعمال على حد سواء".
وبحسب التقرير، فسوف تواصل شحنات الكمبيوتر الشخصي في تسجيل أسوأ مستويات التراجع على صعيد شحنات الأجهزة خلال العام 2023، إذ تشير التوقعات إلى تراجع شحنات الكمبيوتر الشخصي بمعدّل 6.8% خلال العام 2023، بعد أن شهدت تراجعا بلغ 16% خلال العام 2022.
ومع مرور الأيام خلال العام 2023، سوف تعمد شركات تصنيع الكمبيوتر الشخصي إلى خفض مستويات المخزون، ويتوقع فريق المحلّلين لدى "جارتنر" أن تعود مستويات هذا المخزون إلى وضعها الطبيعي بحلول النصف الثاني من العام 2023 بعد أن تراكمت كميات كبيرة منها خلال العام 2022.
اقرأ أيضا.. 16.2 % تراجع في شحنات الكمبيوتر الشخصي بالعالم خلال 2022
وأضاف أتوال:" لقد ارتفعت مستويات المخزون بسبب مبالغة شركات التصنيع في تقديراتها لحجم الطلب في الأسواق، إضافة إلى انهيار ثقة المستهلك، والتراجع الكبير في الطلب".
وخلال العام 2022 كان بإمكان قطاع الشركات ترقية العديد من كمبيوتراتها إلى أنظمة تشغيل Windows 10، لكنها لم تفعل، ومع نهاية العام 2023، تتوقع شركة "جارتنر" أن تتم ترقية ما لا يقل عن 25% من كمبيوترات قطاع الشركات إلى نظام تشغيل Windows 11، غير أن هذه الترقية إلى نظام تشغيل Windows 11 لن تدفع بالمبيعات كفاية لبلوغ ذات المستويات التي حققتها الأسواق خلال الفترة ما بين العام 2020 إلى 2022.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدّلات التضخّم المرتفعة والمخاوف من أزمة ركود اقتصادي وشيكة تلقي بظلالها على حجم الإنفاق والميزانيات المرصودة، مما يدفع "جارتنر" لتوقّع أن يلجأ كل من قطاع المستهلك وقطاع الأعمال إلى تمديد دورة استبدال الكمبيوترات الشخصية والأجهزة اللوحية إلى ما يزيد عن تسعة أشهر بحلول نهاية العام 2023.
