أكدت مبعوثة الأمين العام الخاصة إلى ميانمار، نولين هايزر، أنه مر عامان منذ وقوع الانقلاب في ميانمار، بما عرقل الانتقال نحو الديمقراطية، حيث ألقى هذا الانقلاب بآثار كارثية على كل من البلد والشعب.
وأضافت هايزر، يحتاج 17.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية حاليا، مقارنة بمليون شخص فقط قبل استيلاء الجيش على السلطة، لافته إلي أن هناك 15.2 مليون شخص يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي. تم حرق أكثر من 34 ألف مبنى مدني في العامين الماضيين. ويعيش 40 في المائة من الناس تحت خط الفقر، وفقا للبنك الدولي.
وتابعت: إنها كارثة إنسانية ذات تداعيات إقليمية ودولية، الناس على الأرض لهم رأي واضح جدا في أن الأزمة الإنسانية ناجمة عن أزمة سياسية.
واشارت هايزر، إلى أن ولايتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، فيما يتعلق بولاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، تركز بصورة أولية على أزمة الروهينجا في أعقاب هجرتهم القسرية عام 2017 والتي خلقت واحدة من أكبر مخيمات اللاجئين في العالم.
ولفتت: أركز على ضمان تهيئة بيئة مواتية لعودة الروهينجا، وهي مسؤولية الجيش في نهاية المطاف. في الوقت نفسه، يجب علينا تمكين المجتمعات من ترقية وتعزيز المزيد من التماسك الاجتماعي في ولاية راخين.
لكن هذا وحده لا يكفي، عندما زرت مخيم كوكس بازار في آب/أغسطس الماضي، كان من الواضح جدا أن الروهينجا، وخاصة الشباب والنساء، يشعرون أنهم أصبحوا "جيلا منسيا".
أنا مستمرة في الانخراط مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) لضمان أن تتصدر أزمة الروهينجا مكانة رفيعة في جدول أعمال الرابطة والعمل عن كثب مع منظمة التعاون الإسلامي للارتقاء بمستوى التعليم بالنسبة للاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة.
بعد الاستيلاء العسكري على السلطة، طلبت مني الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التواصل مع جميع أصحاب المصلحة لإيجاد حل سياسي للأزمة متعددة الأبعاد المستمرة من أجل إنهاء العنف وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون تمييز باستخدام جميع القنوات المتاحة، والتفاوض في نهاية المطاف على مسار عودة مستدامة إلى الديمقراطية تعكس إرادة شعب ميانمار.
وفي ضوء ذلك، وضعت إطارا ثلاثيا لدعم عملية تقودها ميانمار تسترشد بإرادة واحتياجات الشعب، وتستند إلى الوحدة الإقليمية ويدعمها تنسيق دولي قوي ومتماسك. هذا يعني أن الجميع منخرطون ويتعين علينا جميعا العمل معا.
واشارت، أن تبنى مجلس الأمن في 21 كانون الأول/ديسمبر 2022، اتخذ قرارا بشأن ميانمار، وهو الأول بعد نحو عامين من الانقلاب، والذي يعد قرارا مهم للغاية لأنها المرة الأولى التي تحصل فيها ميانمار على اعتراف من المجلس منذ استقلالها. يعكس هذا القرار وحدة دولية غير مسبوقة ودعما دوليا لقضايا ملحة للغاية.
حيث يدعو القرار بقوة إلى إنهاء العنف، وضرورة دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية، والإفراج عن السجناء السياسيين، واحترام إرادة الشعب، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
ودعا المجلس إلى تعاون أقوى بين الأمم المتحدة والمبعوثين الخاصين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل التنفيذ الفعال لخطة توافق الآراء المكونة من خمس نقاط.
وتابعت: أتطلع إلى العمل عن كثب مع المبعوث الخاص الجديد لرئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا لدعم عودة ميانمار إلى الديمقراطية.
وأوضحت مبعوثة الأمين العام الخاصة إلى ميانما، أن الأمين العام دعا باستمرار إلى الإفراج الفوري عن جميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، بمن فيهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سوتشي.
ولفتت: إنني أقدر الدعم المستمر من الدول الأعضاء- بما في ذلك في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة- والذي جدد الدعوات للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وأدان بشدة الاعتقال التعسفي والاعتقال والإدانات ذات الدوافع السياسية وإصدار الأحكام والإعدامات، بما في ذلك ضد نشطاء المعارضة.
واشارت هايزر، انه إذا أراد الجيش متابعة خطة التوافق في الآراء ذات النقاط الخمس، وإذا أراد قبوله مرة أخرى في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، فعليه إطلاق سراح السجناء السياسيين بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي والرئيس وين مينت على الفور.
