أشاد المهندس طارق حبشى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات بقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، ووصفها بأنها قرارات صائبة ومفيدة تعكس رؤيته و حرصه على الصالح العام.
وأكد أن ذلك سيحقق انعكاسًا إيجابيًا على وضع صناع الأثاث والوضع الاقتصادي المصري، ومن المتوقع انضباط الأسواق و تراجع أسعار السلع والمنتجات نتيجة وفرتها، كما أفاد أن ذلك سيعزز من فرص تحقيق زيادة الصادرات المصرية المستهدفة للأسواق الخارجية.
وأكد حبشي، في تصريحات صحفية اليوم أن توفر الخامات بالمصانع أمر مهم لدوران عجلة الإنتاج، بعدما عانت الصناعة الفترة الماضية من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج، وما ترتب على ذلك من فرض غرامات وأرضيات لتأخر الإفراج عن الشحنات بشكل سريع، وكل هذا أدى إلى لنقص وارتفاع في أسعار مستلزمات الأنتاج والتي كان لها اثرها على المنتج النهائي.
أما في حال وفرة مستلزمات الإنتاج من المواد الخام داخل المصانع الحالية فسوف يشهد السوق المحلي وفرة في المنتجات و من المتوقع انضباط الأسعار الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المصانع حاليا بها مواد خام تكفي تعهداتها تجاه عملائها.
وشدد على أن توافر خامات و مستلزمات الأنتاج مهمة لاستمرار عملية الإنتاج، خاصة أن معظم مدخلات إنتاج الأثاث مستوردة وعلى رأسها الأخشاب و اكسسوارات الأثاث التي لا يوجد لها بديل محلى، مطالبا بتسهيل آلية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بقوة خاصة التى ليس لها بديل محلى والإفراج عنها من الجمارك بشكل سريع.
وأضاف أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء بمنح الصناع والمنتجين تخفيض على سعر الفائدة علي القروض إلى ١١٪ و الذي سيتم تفعيلها فى الأيام القادمة سيقلل من حجم الأعباء التمويلية التى تقع على عاتق المصنع وتخدم الصناعة بشكل كبير وتدعم الصناع بما يعزز من زيادة الصادرات المصرية.
كما أضاف أنه جاري عمل تحديث لدراسة القطاعية لاستراتيجية صناعة الأثاث لتحقيق الزيادة المستهدفة من صادرات منتجات الأخشاب و الاثاث المصري، خاصة أن الظروف المحيطة مهيئة لزيادة الصادرات في منطقة الخليج العربي نظرا لما تشهده المنطقة من تطور و زيادة في حجم المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة.
ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء، أن الحكومة عقدت اجتماعات لإعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات وتسريعها للانتهاء منها وإن صرف المساندة التصديرية ستكون في مدة لا تتجاوز ٣ أشهر سيزيد من قدرة الصناعة الوطنية على إدارة عجلة الإنتاج، حيث أن تأخر استرداد المساندة التصديرية يشكل عبأ على دورة رأس المال العامل وفى حال تسريع منظومة الأسترداد كما يحدث مع البلاد المحيطة بنا بالمنطقة، سيزيد من قدرتنا على المنافسة وفق اليات المنافسة العالمية.
ومن الأكيد أن تحديد فترة زمنية محددة لصرف المساندة التصديرية هام جدا ويعزز من قدرة المصانع علي زيادة الصادرات وتواجدها بقوة في الأسواق الخارجية، اما التأخير في صرفه يضعف من تنافسية المنتج المصرى داخليا وخارجيا.
