دعا عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل حول وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واحتمالات حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مالي.
وذكر بيان صحفي صادر عن الخبراء أن الانتهاكات ارتكبت منذ عام 2021 من قبل القوات الحكومية وجهة عسكرية متعاقدة خاصة تُعرف باسم "مجموعة واغنر".
وقال البيان إن الخبراء تلقوا، منذ ذلك الحين، شهادات مثيرة للقلق بشأن وقوع أعمال إعدام مروعة واكتشاف مقابر جماعية وحدوث تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ونهب واحتجاز تعسفي واختفاء قسري، من قبل القوات المسلحة المالية وحلفائها في منطقة موبتي وأماكن أخرى في سياق الأعمال العدائية الجارية.
وأعرب الخبراء عن القلق بشكل خاص بشأن تقارير ذات مصداقية أفادت بأن القوات المسلحة المالية وأفراد عسكريين يُعتقد أنهم منتمون لمجموعة واغنر قاموا، على مدى عدة أيام في أواخر آذار/مارس 2022، بإعدام عدة مئات من الأشخاص تم تجميعهم في قرية مورا وسط مالي، وذكر البيان أن معظم الضحايا كانوا ينتمون إلى أقلية بوهل.
وأبدى الخبراء القلق بشأن ما يبدو أنه توكيل متزايد لما تُعرف بجماعة واغنر للقيام بالأعمال العسكرية التقليدية في العمليات المختلفة.
وشدد الخبراء الأمميون على ضرورة أن تتوخى مالي أقصى درجات الحذر لمنع جميع الأفراد غير الرسميين العاملين في أراضيها من المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية، وقالوا إن استخدام القائمين بأعمال المرتزقة والشركات الأمنية والعسكرية الخاصة يفاقم دائرة العنف والإفلات من العقاب.
وأضاف البيان، أن ضحايا مجموعة واغنر يواجهون الكثير من التحديات في الوصول إلى العدالة والحصول على التعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي.
وذكر الخبراء أن عدم شفافية وغموض الوضع القانوني لمجموعة واغنر، مع أعمال الانتقام المرتكبة ضد من تجرأوا على الشكوى، يخلق مناخاً عاماً من الترهيب والإفلات التام من العقاب.
