على الوطنيين المخلصين .. استعراض جهود الدولة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.. من خلال شرح مبسط لإيجابيات ، وسلبيات الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية ، والسُبل لتدارك السلبيات :- فمن شأن رفع الأسعار الفائدة على الإيداع :
إيجابياً .. الحد من التضخم .
وسلبياً .. الحد من التنمية والذى يمكن مواجهته عِبر تحديد أسعار للفائدة منخفضة لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية ، أو عبر تخفيض الرسوم والجمارك الخاصة بمستلزمات الإنتاج اللازمة لها .
ومن شأن تحرير سعر الصرف أو المرونة فى تحديد أسعار العملات الأجنبية :
ايجابياً .. تشجيع الاسثمار وجذب الاستثمار الأجنبى ، والذى من شأنه زيادة فرص العمل وتقليل البطالة وزيادة موارد الدولة .. زيادة تحويلات المصريين ، والتى من شأنها زيادة حصيلة العملات الأجنبية .. وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى مواجهة المنتج الأجنبى ( نتيجة انخفاض سعر الجنيه المصرى أمام العملة الأجنبية )، والتى من شأنها تقليل الاستيراد أى التوفير فى العملة الأجنبية ، وزيادة الصادرات وهو ما يعنى مزيد من حصيلة العملات الأجنبية يقود مع مضى الوقت إلى دعم وتقوية الجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأجنبية .
وسلبياً .. زيادة التضخم وارتفاع الأسعار .. والتى يمكن مواجهتها :
عبر رفع أسعار الفائدة على الإيداع للتشجيع على إيداع الأموال بالبنوك ، والذى من شأنه السيطرة على التضخم ( كما سبق أن أوضحنا ) .. وعبر حزمة الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل المضارة من التضخم ( زيادة المرتبات والمعاشات وحصص التموين إلى غير ذلك )
وهكذا يستشعر البسطاء مدى الجهود المضنية التى تبذلها الدولة .. من أجل السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار وحمايتهم من آثارها .
