تندرج الدراجات البخارية الكهربائية، المعروفة أيضًا باسم الدراجات البخارية الإلكترونية ضمن فئة "الناقلات التي تعمل بالطاقة"؛ يغطي هذا مجموعة من أجهزة النقل الشخصية التي تعمل بمحرك.
تصنف الدراجات البخارية الإلكترونية على أنها مركبات آلية بموجب قانون المرور على الطرق لعام 1988، مما يعني أن القواعد التي تنطبق على السيارات، تنطبق أيضًا على الدراجات البخارية الإلكترونية بما في ذلك الحاجة إلى الحصول على ترخيص وتأمين وضريبة.
ليس من الممكن حاليًا الحصول على تأمين على الدراجات البخارية الإلكترونية المملوكة ملكية خاصة ، مما يعني أنه من غير القانوني استخدامها على الطريق أو في الأماكن العامة، إذا كنت تستخدم سكوترًا إلكترونيًا خاصًا، فأنت تخاطر بالاستيلاء على السيارة بموجب قانون المرور على الطرق S.165 لعام 1988 بدون تأمين.
إذا تسببت في إلحاق ضرر جسيم بشخص آخر أثناء ركوبك لسكوتر إلكتروني ، فسيتم التحقيق في الحادث بنفس الطريقة التي يتم التحقيق بها إذا كنت تركب دراجة نارية أو تقود سيارة.
صادرت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي، دراجة «سكوتر» كهربائية تقودها أم مع طفلتها البالغة من العمر أربع سنوات، بحجة ركوبها السكوتر بشكل خطير لنقل طفلتها الى المدرسة، إلا أنها وُوجهت بانتقاد عنيف لنشرها مقطع فيديو على «تويتر» يظهر فيه ضباط الشرطة يلاحقون الثنائي الذي كان يسير بسرعة بطيئة.
أوقف ضباط شرطة المرور المرأة في ستراود جلوسترشير، وأخذوا السكوتر الذي قالت الشرطة إن الأم تستخدمه «لنقل طفلة صغيرة يومياً»، وما كان على المرأة وابنتها سوى المشي إلى المدرسة على الرغم من تحرك السكوتر على طول الرصيف بسرعة أقل من 6 أميال في الساعة، ووفقاً لصحيفة «ذا مترو».
ويمنع القانون ركوب السكوتر في جلوسترشير، إلا إذا تم استئجارها في جلوستر أو شلتنهام.
أثار الفيديو حالة من الغضب مع شبه إجماع على أن الشرطة أخذت الأمور بعيداً جداً، ورداً على الفيديو كتب أحدهم «أقترح أن تنشروا عن الاستخدام الخطير لهذه الدراجات ولكن لا تشهروا علناً الأم وابنتها»، وكتب آخر «لقد سرقتم بعض البهجة من طفلة في الرابعة، تهانينا! الأسبوع المقبل مصادرة الحلوى عند بوابة المدرسة».
