كتب: محمد عطية
من الظواهر السلبية في شوارعنا وتعكس صورة غير حضارية جرائم التسول وخاصة إذا كان هناك استغلال للأطفال في هذه الجرائم.
هذه النوعية من الجرائم تخضع لعمل قطاع الأمن الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية ويضم هذا القطاع العديد من الإدارات كـ الإدارة العامة للمخدرات ورعاية الأحداث والإدارة العامة لمباحث حماية الآداب، بالإضافة إلى الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من السجون، فقطاع الأمن الاجتماعي لم يتم استحداثه جديدًا بل هو موجود بالفعل ويعمل منذ فترة طويلة، وله العديد من الأهداف التي يعمل عليها دائمًا.
مئات الجرائم تمكنت الإدارات التابعة للأمن الاجتماعي من إحباطها خلال الفترة الاخيرة مثل استغلال الاطفال والإتجار بالبشر.
التفاصيل سوف نسردها لكم في السطور التالية.
تولي وزارة الداخلية اهتمامًا خاصًا بالأطفال، ومكافحة جرائم العنف ضد الطفل، من خلال تلقيها البلاغات وسرعة التجاوب معها وضبط أى جريمة ضد الأطفال، ومنع الانتهاكات التى يتعرضون لها، وضبط المتهمين الذين يعتدون على الأطفال.
وأسهمت الحملات الأمنية المكثفة فى القضاء على التسول بالأطفال، وحماية الصغار من الاستغلال والإتجار بهم كل ذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية فهي إدارة تعمل على القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع فالإدارة متخصصة فى مكافحة جرائم الأطفال، وتأهيلهم فى المؤسسات العقابية، ليصبح مواطنًا يخدم المجتمع بدلاً من أن يمثل خطرًا عليه فيما بعد، ومهمتهم التصدى للجريمة قبل حدوثها عن طريق رصد تشغيل الأطفال بالمخالفة لقانون الطفل واستغلال الأطفال وإفساد الأحداث والتسول وغيرها، كما ترصد أطفال الشوارع الذين يحاولون الانخراط فى عالم الجريمة، وجمعهم قبل تنفيذ جرائمهم.
وتشن الإدارة حملات يوميةً بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتواصل الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في مجال أعمال تلك الإدارات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فقد شنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبأقسامها الجغرافية عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون فى مجال عمل الإدارة الذى يستهدف حماية الطفولة وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتطبيق الحاسم لقانون الطفل ومكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالأطفال واستغلالهم وإفسادهم وضبط مرتكبيها وكذا مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع، فقد أسفرت جهودها خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضي عن ضبط 7769 قضية تسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
اقرأ أيضًا| جريمة ورائها كلب ضال.. والنسبة الأكـــــــــــــبر من الضحايا أطفال
وبالتواصل مع اللواء محمد جنيدي مساعد وزير الداخليه الأسبق والخبير الامني بدأ حديثه قائلاً : القانون المصرى يعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء، والمادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا، المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها، المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.
(2) كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول واليًا أو وصيًا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة، كما إن مواد القانون أوضحت: أن كل من وجد متسولاً أو متشردًا للمرة الأولى، يسلم إلى « دار رعاية المتسولين والمتشردين لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة مبينًا الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته .
أضاف جنيدى: «هذا يدل أن مصر دولة عظيمة كونها بها قانون كهذا يكافح جرائم التسول للحفاظ على المظهر الحضاري للدولة المصرية العريقة، وهذا القانون يفرق بين المتسول القادر على الكسب وغير القادر على الكسب، لكن القانون يعاقب المتسول فقط وليس المحسن، لكن في الحقيقة الكارثة هي عاطفة الشعب المصري الذي يعطي الأموال للمتسول فلو تذكر أن تلك الجريمة تنقسم منها عدد جرائم مثل خطف الاطفال والبطالة المقنعه والمظهر الحضاري، سيبدأ الشعب بالسيطرة على عاطفته والحرص من اعطاء الاموال للمتسولين، ووضعها في المكان الصح .. خصوصًا أن الأقربين أولى بالمعروف وبهذا سنقضي على تلك الكارثة، بجانب أن الدولة تحت اشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم العديد من البرامج والخطط من أجل الرعاية الاجتماعية السليمة للمواطن، بجانب العمل الدائم من أجل المظهر الحضاري للدولة المصرية».
وإوضح: «أما عن وزارة الدخلية ومجهودها فهي تطبق قانون التسول تطبيقا جيدا في الحقيقة وهذا ما نشاهده من خلال مجهودهم الدائم، ونشاهده ايضًا أثناء التنسيق بين وزارة الدخلية ووزارة التضامن الاجتماعي في دراسة حالة كل متسول حال ضبطه وليس تحرير محضر فقط، من أجل مكافحة تلك الظاهرة ، وذلك لانه يوجد بالفعل نسبة من المتسولين يحتاجون فعلاً الأموال فيلجأون للتسول، وهذا الجانب بيتم فحصه جيدًا عبر وزارة الداخلية والتضامن بمجرد الضبط من أجل ضم هؤلاء المحتاجين إلى برامج الرعاية التي تضعها الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعمل جاهدًا من أجل المواطن .
أما عن مكافحة التسول وخطف واستغلال الأطفال في التسول فالحل في ايدينا نحن اولاً، فتبدأ بوعي المواطن نفسه وعدم الانسياق وراء عاطفته واعطاء المتسول مبالغ مالية، لان لو تذكر أن ابنه أو أحد أقاربه قد يتعرض للخطف من أجل استغلاله في التسول، من هنا سيتوقف عن التصدق بالأموال ومن هنا سنقضي على حالات الخطف بل والتسول نهائيًا» .
وأكد على أن الشرطة بالفعل تطبق القانون على هؤلاء المتسولين، بالتنسيق بينهم بين وزارة التضامن من أجل فحص الحالات الحقيقة وضمها ضمن المبادرات التي يهتم بها الرئيس، وبالفعل يتم عمل لجان والتأكد من الحالات التي تحتاج إلى مساعدات، كما من الممكن كوننا شعب ذو عاطفة نحاول أن نتوقف عن اعطاء الأموال والتصدق بالطعام أفضل كون التسول أصبح سبوبة، ولو على الأموال فالاقربون اولى بالمعروف أو التبرع للجمعيات الخيرية، كل هذا سيقضي على ظاهرة التسول بل وسيقضي على البطالة للذين أصبحوا يتخذون من هذه الظاهرة عملا لهم عن طريق بيع السلع والمنتجات في إشارات المرور والمترو وغيرها، يجب أن يكون الشعب واعي ويساعد على القضاء على تلك الظاهرة من أجل القضاء على خطف الاطفال والتسول ومن أجل حضارة بلدنا الجميلة .
