أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الجمعة، أنه من المرتقب تنظيم استفتاء في النصف الثاني من عام 2023، بشأن تعديل للدستور الذي قد يعطي السكان الأصليين «صوتا» في البرلمان.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيز، إن الأستراليين ستتاح لهم الفرصة للتصويت «لدفع المصالحة» من خلال استفتاء لمنح "صوت" للسكان الأصليين في البرلمان.
وأضاف ألبانيز خلال مؤتمر صحفي، اليوم: "سيصوتون في النصف الثاني من هذا العام".
ومن شأن هذا التعديل أن يسمح بتمثيل نحو 900 ألف شخص يعتبرون من السكان الأصليين (من أصل 25 مليوناً) في البرلمان لتكون بذلك لهم كلمة في السياسات الوطنية.
ولا يوجد حالياً مادة بهذا الخصوص في الدستور، والذي لطالما كان تعديله مسألة جدلية في أستراليا.
وكان ألبانيز قد صرح، في وقت سابق، بأن "من شأن هذا التغيير أن يساعد أستراليا في رص الصفوف كأمة، والأخذ باليد الممدودة من السكان الأصليين".
وبحسب المتحف الوطني الأسترالي، استقر السكان الأصليون في المنطقة قبل نحو 65 ألف عام، لكنهم يعانون التمييز منذ نهاية القرن الـ18 إثر وصول المستوطنين البريطانيين وشن حملات لقمعهم.
يذكر أن السكان الأصليين كانوا محرومين من حق التصويت في بعض الولايات والأقاليم الأسترالية حتى العقد السابع من القرن الماضي.
ولا تزال أوجه اللامساوة شديدة في أوساط السكان الأصليين، إذ تعاني هذه الأقلية من ظروف عيش صعبة، ونفاذ محدود إلى الرعاية الصحية والتعليم، ومن تدني الأجور. ويشكل أبناؤها 27 % من إجمالي السجناء، بحسب لجنة القوانين الأسترالية.
