يتساءل الكثير من الأشخاص عن مصير النفقة في حال امتناع الزوجة عن منح زوجها الحقوق الشريعية ومتى يكون هذا الحق قانونياً وما هي أنواع النفقات وطرق التنفيذ في الأحكام النهائية وعقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية وغيرها الكثير من المسائل ذات الصلة.
«بوابة أخبار اليوم» توضح خلال التقرير التالي بعضا من حقوق الزوج والزوجة فيما يتعلق بمسألة النفقة.
تقول مريم يسري، المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة: "إنه لا تجب النفقة للزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته، كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش أو إذا سافرت الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة»
وأضافت، «لا تجب النفقة للزوجة إذا حُبِسَت في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس، لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه، أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها او إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها.
واكملت يسري، «انه يوجد حوالى ثلاث عشر نوعا للنفقات، منها نفقة الزوجية ونفقة الصغار ونفقة المتعة ونفقة العدة وأجر مسكن واجر حضانة واجر رضاعه واجر خادمة وفرش وغطا ونفقة مصروفات تعليمية ونفقة علاج ونفقة حمل مسكن ونفقة ولاده».
كيف يتم تنفيذ دفع النفقات على الزوج؟
أوضحت "يسري" أن القانون حدد خمس طرق للتنفيذ على الزوج بأحكام النفقات الصادرة ضده و هي كتالي ..
عن طريق جهة عمل الزوج إذا كان يعمل موظفا في الحكومة بعد إعلان جهة العمل بالصيغة التنفيذية للحكم و التي تقوم بدورها بخصم النفقة الشهرية من راتبه في حدود لا تتجاوز نصف راتبه أو التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة و ذلك بالحجز على أموال الزوج أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك بمحضر حجز تنفيذي او التنفيذ عن طريق رفع دعوى حبس و يعاقب فيها الزوج بالحبس إذا لم يتم دفع مبلغ متجمد النفقة عليه بعد انذاره بدفع مبلغ متجمد النفقة عليه أوعن طريق إقامة جنحه مباشرة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات و يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن عام .
عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية
واضافت يسري أن عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات المصري فإنه يعاقب بالحبس لمد قد تصل إلى 3 سنوات و بالغرامة وتنقضي الدعوى الجنائية في الجنح بمرور 3 سنوات من واقعة التبديد ويسقط حكم تبديد المنقولات بمرور 5 سنوات من وقت الحكم بالعقوبة.
